برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الاعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من شهر إبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، والذي كان قد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مد العمل به حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الشروط والضوابط السابقة، وكذا وافق على تنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021؛ وذلك في ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها، مثل الإعفاء من سداد رسم التأشيرة السياحية للسائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات. وسيتم تطبيق هذه القرارات على شركات الطيران الخاصة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وذلك بعد استعراض عدد من الملاحظات، والموافقة عليها.

ونص مشروع القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، سنوياً أو كلما استلزم الأمر، وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين، وتوزيعها الجغرافي، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة، وحاجة البلاد الاقتصادية، وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.

كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، باختيار المواقع التي يسمح فيها بإقامة الصناعات الثقيلة وغيرها، وفقاً للتوزيع الجغرافي المعتمد، وبما يتفق مع السياسة الصناعية للدولة، واعتبارات توافر الخامات وملاءمة النقل ومصادر الطاقة والبيئة. ويجب أن تعد الهيئة قبل الإعلان عن الرخص المتاحة كراسة خاصة بمستندات الطرح، تشمل الشروط العامة والخاصة التي يتم الطرح على أساسها، وقيمة التأمين المؤقت.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 70 المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2020، بعدد 19 موضوعاً.

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة “تيانباي إيجيبت المحدودة ” Tianpai Egypt Co.LTD بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 21756م2؛ لمزاولة نشاط الصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة بأنواعها المختلفة وإنتاج الملابس الجاهزة والصباغة والطباعة لكافة أنواع الأقمشة والخيوط.

افق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية” لاستضافة فرع لجامعة “كوفنتري” الانجليزية داخل مصر.

وجاءت التعديلات من خلال إضافة بنود جديدة، إلى جانب البرامج المذكورة في قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، تتمثل في: برنامج الأعمال والتسويق، وبرنامج علوم المحاسبة والتمويل، وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس الرياضي والتدريبي، مع منح درجة البكالوريوس في البرامج المشار إليها. تجدر الإشارة إلى أن الفرع يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلتها في المملكة المتحدة والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة كوفنتري، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارا و 465 مليونا و 817 ألفا و 500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلاً عن خدمات استشارية.