أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن البنك المركزي البرازيلي سيكثف حملته لرفع أسعار الفائدة برفع كبير قدره 75 نقطة أساس في 11 ديسمبر كانون الأول، وهو ما قد يشير أيضا إلى سياسة نقدية أكثر تقييدا العام المقبل.
وستكون هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي مع تسارع التضخم، عقب ارتفاعين أصغر حجما بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر و50 نقطة أساس في الشهر الماضي، مما يترك سعر الفائدة القياسي لبنك سيليك عند 12%.
يتزامن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة في بنك البرازيل المركزي مع الحذر الذي أبداه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا بشأن خفض أسعار الفائدة في مواجهة خطر ارتفاع أسعار المستهلك مجددا في عام 2025.
وتوقع أغلب المحللين، 31 من أصل 40، زيادة قدرها 75 نقطة أساس في الحادي عشر من ديسمبر إلى 12% من 11.25% الحالية. ودعا خمسة إلى زيادة أكثر اعتدالا بمقدار 50 نقطة أساس، في حين توقع أربعة زيادة أكبر بمقدار نقطة مئوية كاملة.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر.
وقال الرئيس الجديد لبنك بي سي بي إن الظروف الحالية تشير إلى “أسعار فائدة أعلى لفترة أطول” وأن البنك لن يتدخل في أسواق الصرف الأجنبي على الرغم من الاضطرابات هناك والتي أدت إلى تأجيج ضغوط التضخم المستوردة.
ارتفعت أسعار المستهلك في البرازيل أكثر من المتوقع في الشهر حتى منتصف نوفمبر، مع تسارع التضخم السنوي إلى 4.77%، وهو أعلى من الحد العلوي لنطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 1.5% و4.5%.
توقع جميع المشاركين الـ 25 الذين أجابوا على سؤال إضافي منفصل حول الإجراء التالي للبنك المركزي الكولومبي زيادة أخرى في أسعار الفائدة في يناير ومن بينهم، توقع 19 زيادة بمقدار 75 نقطة أساس، وتوقع أربعة زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، وتوقع اثنان زيادة نقطة مئوية كاملة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يصل معدل الفائدة على القروض العقارية إلى ذروته عند 13.50% في الربع الثاني من العام المقبل وأن يظل عند هذا المستوى حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025.
وتشير التوقعات المتوسطة من عينة أصغر إلى أنه سينخفض حينها بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 13.00%.
وكانت التوقعات الإجمالية أكثر تشددا من استطلاع أجري في نوفمبر، والذي توقع أن يصل معدل الفائدة على القروض إلى أعلى مستوى عند 12% في الربع الأول، قبل تخفيضات قدرها 25 نقطة أساس في الفترة من يوليو إلى سبتمبر و75 نقطة أساس لاحقا، لينهي عام 2025 عند 11%.
وكتب محللون في دويتشه بنك في تقرير هذا الأسبوع: “انخفاض قيمة العملة، وتوقعات التضخم غير الثابتة ، وديناميكيات الديون غير المستدامة ، والتضخم المفرط في أسواق السلع والعمل تدعم أسعار الفائدة الحقيقية بشكل كبير فوق الحياد”.
“إن الدورة تظل مفتوحة، وتعتمد على توقعات أسعار الصرف والتضخم التي قد تستجيب لزيادات أسعار الفائدة ورغم أننا نتوقع 14.5% في نهاية الدورة، فإن المخاطر تميل إلى معدلات أعلى، وهي ثابتة في أغلب العام (2025).”
