فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء:
تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري لتسجل قيمة المؤشر 50.4 نقطة في شهر سبتمبر
القطاع الخاص غير النفطي يسجل أول انتعاش اقتصادي له منذ 14 شهرًا خلال شهر سبتمبر 2020
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن شهر سبتمبر 2020.
وأعلن أسامة الجوهري أن التقرير أظهر تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، وكانت هذه أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس.
وأكد الجوهري، خلال التقرير، أن قيمة المؤشر تعكس أن القطاع الخاص غير النفطي سجل أول انتعاش اقتصادي له منذ 14 شهرًا خلال شهر سبتمبر 2020، حيث أدى التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير إلى ارتفاع أقوى في النشاط التجاري.
وأوضح أن الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعوماً بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة في سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة في سبتمبر مقابل 51.2 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة في أغسطس إلى 48.3 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة في سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة في أغسطس. في حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة في سبتمبر مقابل 51.0 نقطة في أغسطس.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط ـ وفق التقرير ـ يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19، حيث ظلت سلستا الإنتاج والطلبات الجديدة في نطاق التوسع لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من عام 2020. كما أفاد التقرير بأن الشركات المصرية ظلت واثقة من حدوث توسع في الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
ولفت إلى أن التقرير أظهر الارتفاع في الإنتاج نتيجة لزيادة الأعمال الجديدة، حيث أشارت الشركات التي شهدت زيادة في الطلب إلى أن تخفيف قيود كوفيد-19ساهمت في زيادة نشاط السوق وإحياء عقود التصدير. كما أشار التقرير إلى أن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام.
