في إطار دور الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتنسيق مع الشركاء التجاريين، في مصر ودول العالم، وزيادة حجم الصادرات المصرية لجميع دول العالم ، والعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تقف أمام المنتج المصري لدخول الأسواق العالمية ، وكذا متابعة الاتحاد العام، للغرف التجارية المصرية لأبرز المستجدات الاقتصادية،
وفيما يتعلق بالتوصيات المرفوعة إلى الوزراء من الاتحاد، بشأن النهوض بمحصول القطن المصرى وإستعادة سمعته العالمية.
فكانت مجهودات وزارة المالية في دعم محصول القطن المصرى، للنهوض به وإستعادة سمعته العالمية كما يلي:
– تمت موافقة وزارة المالية بتاريخ 7/7/2020 على تدبير مبلغ 120مليون جنيه، للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك كقرض حسن لتغطية تكاليف منظومة، استلام وتجارة الأقطان، في المحافظات في الموسم الحالي 2020، على أن تقوم وزارة قطاع الأعمال بسداد، هذا المبلغ خلال ستة أشهر من بداية استلام الاقطان.
– ومساهمة الدولة في دعم تكاليف مقاومة، آفات القطن بمبلغ 100جنيه ،للفدان الواحد على أن يتحمل المزارع ما يزيد عن مائة جنيه للفدان، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 735 لسنة 2018 الصادر من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما ردت وزارة التجارة والصناعة بالآتى:
– فيما يتعلق بنظام تداول القطن المرفق بالقرار الوزاري المشترك رقم 793 لسنة 2019 ،المشار اليه فقد تم وضع هذا النظام كمشروع تجريبي، في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019/2020، بهدف تطوير نظام التداول المتبع، و الحفاظ على جودة الأقطان المصرية، لاستعادة سمعتها في الاسواق العالمية ، مما يترتب على ذلك ارتفاع الأسعار وحصول المنتج على العائد المناسب.
وعلى ضوء تقييم نتائج التجربة السابقة، ومعالجة بعض الملاحظات، التي ظهرت خلال التنفيذ الفعلي للمنظومة ، فقد استقر الرأي على تطبيق نظام التداول المتحدث، على محافظتي البحيرة والشرقية، بالاضافة لمحافظتي بني سويف والفيوم لموسم 2020/2021 ، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 384 لسنة 2020.
وبالنسبة لما ورد بكتاب السيد الأستاذ رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم، من أن تحديد طريقة واحدة لتداول الاقطان بالمحافظة، يساهم في خلق حالة من الجمود والاحتكار.
فتجدر الاشارة الى أن نظام التداول المشار اليه، قد استهدف في المقام الأول، تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر ، وذلك من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع، في تحديد سعر فتح المزاد يومياً، وفقا للأسعار العالمية ، و يسمح لكافة التجار المسجلين في سجل المشتغلين بتجارة القطن ،بلجنة تجارة القطن في الداخل، بدخول تلك المزادات ، فضلا عن تواجد ما يقارب 50 مركز تجميع في المحافظات المطبق بها نظام التداول مزادات لموسم 2021/2020.
ومن ثم فإن منظومة تداول القطن المستحدثة قد ساهمت بشكل رئيسي، في خلق بيئة تنافسية تساعد على تحرك السوق ومنع الاحتكار.
وفيما يخص كتاب السيد المهندس رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن ، فقد سبق أن ورد الكتاب المشار إليه بتاريخ 29/2/2020 ، حيث تم دراسته بالوزارة، وتم موافاة سيادته ، بما انتهت اليه هذه الدراسة بالكتاب رقم 4401 بتاریخ 10/3/2020 ، وقد تم مراعاة ما تضمنه الكتاب المشار اليه من ملاحظات، إبان إعداد نظام تداول الأقطان لموسم 2021/2020.
