اكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ “جائحة كورونا قلبت الاقتصاد العالمي رأسا على عقب وأحدثت اضطرابات اقتصادية هائلة عبر سلسلة من الصدمات المتزامنة”، معتبرا أنّ “الانعكاسات الأشد ستكون على قطاعات الخدمات والتجارة، وهي القطاعات التي توظف العدد الأكبر من القوى العاملة في القطاع الخاص”.
وأضاف حنفي، خلال إطلاق الدليل التعريفي للاقتصاد الرقمي في مركز دبي المالي، والذي تمّ إعداده من جانب اتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية والتحالف العالمي للخدمات اللوجستية الفعالية (GCEL) والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه حنفي بالتعاون القائم بين اتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية، عبر الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تصبّ في خدمة أهداف العمل العربي المشترك، لافتا إلى الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية سواء قبل جائحة كورونا أو خلالها وما بعدها، معتبرا أنّ “اتحاد الغرف العربية يعدّ الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي الذي يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويستوعب حوالي 75% من المواطنين العرب في قوة العمل”.
واعتبر حنفي أنّ “أصعب المهام تتمثّل في التعامل مع تأثير وباء كورونا على قطاع سوق رأس المال والقطاع المصرفي والاقتصاد ككل”، لافتا إلى “دور التكنولوجيا في زمن كورونا، حيث ساعدت التكنولوجيا في تعزيز دور المودعين في الأسواق المالية، واستمرارية التبادل على الرغم من الصعوبات المرتبطة بأزمة كورونا على الأقل من منظور العمليات”.
ولفت إلى أنّ “الاقتصاد الرقمي يجب أن يشتمل على آلية تصنيف عالمية تمكّن جميع المستخدمين من إجراء تقييم موضوعي لمخاطر الأداء عند اتخاذ قرارات العمل”، معتبرا أنّ “المرحلة ليست مرحلة تحقيق أرباح للقطاع الخاص، بل هي مرحلة المحافظة على البقاء والاستمرار من خلال أدوات الثورة الرقمية الجديدة”، مشددا على أنّ “الأزمة على حدتها، توفر فرصة لأجندة إصلاح شامل لمعالجة المشكلات الهيكلية عبر التحول المدروس إلى الرقمنة بهدف بناء نموذج تنموي جديد قائم على الابتكار الصناعي في الإنتاج والاستهلاك والمشاركة في سلاسل الإمداد الإقليمية والتنويع الاقتصادي”.
وأوضح أنّه “على الرغم من الانتشار الواسع للإنترنت في العالم العربي، فهناك فجوة كبيرة لاستخدامها بشكل فعال في مجال التجارة والأعمال، كما أنّ هناك تفاوت كبير في كفاءة البنى التشريعية للتجارة الإلكترونية بين الدول العربية، حيث عدد قليل فقط منها، حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال”، مؤكّدا أنّه “لا يزال هناك الكثير من المتطلبات وأهمها البنى التحتية الرقمية بما فيه التكنولوجيا المالية (fintech) والدفع والتوقيع الإلكتروني”.
وإذ أكد أن النقل يشكل مكونا أساسياً في عملية التجارة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى العربي، رأى أن قطار التجارة الإلكترونية يسير على محركين أساسيين، المحرك الاول وهو المعاملات وطرق الدفع، أما المحرك الثاني وهو طرق الشحن (البر، البحر، الجو)، وهما امران ما يزالان بعيدين عن واقع الرقمنة في عالمنا العربي. مشددا على أن التجارة عن طريق النقل البحري تعتبر الوسيلة الاساسية في عملية التبادل التجاري ونقل البضائع، حيث 85 في المئة من المعاملات التجارية تتم عبر وسائط النقل البحري.
ورأى أنّ المشكلة الاساسية في العالم العربي تكمن في ان النقل البحري العربي لا يستحوذ سوى على نسبة قليلة جدا من التجارة العربية البينية، وهذا امر مستغرب حيث تعتمد كافة الدول على النقل البحري في تجارتها العالمية، موضحا أن الكثير من البلدان العربية ما تزال لديها تحفظات بالنسبة للتجارة الإلكترونية، وهذه المخاوف هي التي أدت الى عدم تطور واقع هذه التجارة في عالمنا العربي. ودعا البلدان العربية الى ازالة المخاوف على هذا الصعيد، لان الخوف غالبا ما يكون معيارا للتراجع، ففيما العالم يتقدم نحن أيضا يجب ان نتقدم ونواكب التطور، لان البلدان التي حققت التطور على صعيد النقل البحري او البري او الجوي هي تلك البلدان التي ازالت العوائق التي غالبا ما تقف في طريق التقدم. معتبرا أن التخلص من الخوف يحتاج الى سن القوانين والتشريعات التي تصب في خدمة مصلحة بلداننا العربية وتطورها.
