قال اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت العام الجديد بتحديات كبيرة وسط حالة من الضبابية والمخاوف من أى تحركات اقتصادية مفاجئة مثلما حدث فى العام الماضى .
وأوضح أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام توترا فى المحيط السياسي الإقليمى وأكثر تذبذبا فى أسعار العملة والفائدة كما شهد تغيرات ملحوظة فى الأسواق والأسعار وحركة الطلب والمبيعات وصعوبات الاستيراد والشحن وغيرها ، لذلك فإن غياب الخطط الاقتصادية العامة يعد من أبرز تحديات 2025 نظرا لاضطرار كل شركة بوضع خطط لتقييم الأوضاع بشكل منفرد ودراسة المخاطر المحتملة وتأُثيراتها على أعمالها الخاصة مع وضع تصورات غير دقيقة لما يمكن أن تتعرض له أسعار الصرف والفائدة وأسعار الكهرباء والغاز وغيرها من العوامل ذات التأثير المباشر على العمليات الإنتاجية والزراعية والصناعية والتجارية مما يؤدى الى انخفاض الثقة فى الأسواق والتحوط الزائد من تقلبات التكاليف .
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد على ضرورة العمل على وضع خطط استراتيجية واضحة لعمل الاقتصاد المحلى وتكون خطط طويلة الأمد متضمنة سيناريوهات محددة لأسعار الصرف والفائدة وأسعار الأراضى والغاز والكهرباء والضرائب والجمارك مع وجود خطط استثمارية لدعم وتحفيز الصناعة والإنتاج فى أسرع وقت .
وحذر السقطى من أن التغييرات غير المتوقعة أو المفاجئة في السياسات الاقتصادية العامة قد تهدم كل الجهود التي بذلها المستثمر على مدى فترات طويل خاصة فى القطاع الصناعى الذى يستغرق سنوات فى الإنشاء والإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصادية .
