أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة أن بنوك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري ودبي الإسلامي حافظت على مكانتها في قائمة البنوك الأربعة المصنفة بكونها ذات الأهمية النظامية في النظام المالي في دولة الإمارات خلال العام 2019. ولم يطرأ أي تغيير على القائمة اعتبارًا من عام 2020.
- تُصنف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في دولة الإمارات باستخدام إطار عمل اعتمده مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- تأخذ القائمة في الاعتبار خمسة معايير لتصنيف البنوك. تمثل درجة التعقيد، والارتباطات المتبادلة مع مؤسسات القطاع، وقابلية الاستبدال والحجم والمعايير الأربعة المعتمدة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
- اعتُمد المعيار الخامس، وهو الرأي الإشرافي ليعكس الخصائص المختلفة للسوق في الإمارات، نظرًا إلى اختلاف خصائص كل سوق.
لا تغييرات على قائمة 2020
- يتمّ تقييم البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي سنويًا، ويغطي البنوك الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة.
- انتهى التقييم السنوي لعام 2019 من دون أي تغييرات تذكر، وجميع البنوك الأربعة التي تم تصنيفها على أنها ذات أهمية نظامية في 2018 لا تزال على قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية على الصعيد المحلي.
- لم تظهر أي تغيرات بين فئات احتياطي رأس المال للبنوك المهمة على النظام المحلي، فقد ظل بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني في الفئة الثالثة، ما يتطلب منهما الاحتفاظ بنسبة 1.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في هيئة حقوق الملكية العادية الشق1.
- يُصنّف بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي في المجموعة نفسها وضمن الفئة الأولى منذ عام 2018، ما يتطلب منهما حيازة 0.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في هيئة نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1 أيضًا، غير أنه في ظل جائحة كوفيد-19، سمح المصرف المركزي لجميع المصارف المحلية ذات الأهمية النظامية باستخدام ما يصل إلى 100% من احتياطاتها، اعتبارًا من 15 مارس ولمدة سنة من دون أي عواقب رقابية.
