تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الأستاذ عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية
فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة س . ش بالإفراج عن 2 سيارة ليموزين و 9 سيارة تويوتا هايس بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها .
تم تشكيل لجنة جمركية من الأستاذ محمد رفعت والأستاذ أحمد أسامه والأستاذ عبدالله دسوقى رؤساء أقسام والأستاذ أيمن ترك تحت إشراف الأستاذ ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .
حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله .
وبلغت التعويضات المستحقة 391 ألف و 627 جنيه .
قرر الأستاذ عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 311 لسنة 2020 وطلبت الشركة التصالح وتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عبدالرازق منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
