وضعت مجموعة مكونة من سبعة بنوك مركزية كبرى، في تعاون مشترك مع بنك التسويات الدولية (BIS)، تصورًا حول الشكل المقترح للعملات الرقمية، بهدف وضع الأسس لخلق إطار قانوني ومالي للحاق بالتحول العالمي المتسارع نحو المدفوعات غير التلامسية كاستجابة لوباء فيروس كوفيد-19.
- قالت البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية (BIS) إن السمات الأساسية للعملة الرقمية يجب أن تشمل المرونة والتوافر بتكلفة منخفضة أو من دون تكلفة، ومن خلال معايير مناسبة وإطار قانوني واضح، مع دور مناسب للقطاع الخاص.
- قال نائب محافظ بنك إنجلترا ورئيس لجنة المدفوعات التابعة لبنك التسويات الدولية (BIS) جون كونليف، إن ارتفاع المدفوعات غير النقدية منذ عمليات الإغلاق لمكافحة الوباء قد أدي إلى تسريع طريقة تغيير التقنية لأشكال المال المستخدم.
- تضم المجموعة التي تعاونت مع بنك التسويات الدولية، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان، لكنها لا تضم بنك الشعب الصيني.
- بدأت البنوك المركزية في النظر من كثب إلى العملات الرقمية بعد أن أعلنت شركة فيسبوك العام الماضي عن عملتها الرقمية Libra، التي لم يتم إطلاقها بعد، فقد أعلنت الشركة أنها ستكون مدعومة بمزيج من العملات الرئيسية والسندات الحكومية.
- إلا أنه منذ ذلك الحين، عدل الكيان الذي يقف وراء عملية Libra الرقمية خططه، ويأمل الآن إطلاق العديد من “العملات المستقرة” التي تدعمها العملات الفردية.
- قال كونليف إن البنوك المركزية بحاجة إلى مواكبة الركب، لتجنب قيام القطاع الخاص بسد فجوات المدفوعات بطرق غير مناسبة.
- تقوم الصين بالفعل بتجربة عملة الرنمينبي الرقمية، فقد قال بنك الشعب الصيني إنه سيعمل على تعزيز الوصول إلى اليوان في عالم يهيمن عليه الدولار حاليًا.
- قال كبير الدبلوماسيين الماليين اليابانيين كينجي أوكامورا يوم الخميس إن الصين تسعى لانتزاع ميزة أول دولة تطلق عملتها الرقمية الخاصة بها، محذرًا من أنه “شيء يجب أن نخاف منه”.
- في حين قال كونليف: “لا أعتقد أن هذا سباق بين البنوك المركزية”، مضيفًا أنه لا توجد إجابة واحدة تستطيع الهيمنة على العالم بأسره حول تعريف عملة البنك المركزي الرقمية (CBDC).
- كما قال رئيس قسم الابتكار في بنك التسويات الدولية بينوا كويور إنه لا يوجد سباق دولي، ولكن هناك ميزة للبنوك المركزية التي ستتمكن من اللحاق بسرعة بالقطاع الخاص وقيادة الاتجاه لتشكيل المستقبل.
- أضاف كويور إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في التعامل مع أي “تداعيات” عبر الحدود في ما يتعلق عملات البنوك المركزية الرقمية الوطنية.
- كشفت المفوضية الأوروبية في شهر سبتمبر عن خطط لقانون جديد يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية. في ما يعد أول محاولة لفرض الإشراف التنظيمي على هذه التقنية الناشئة. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن “مستقبل الخدمات المالية رقمي”، ولكن من المهم التخفيف من “أي مخاطر محتملة”.
- يهدف التشريع الجديد إلى تقليل أي مخاطر محتملة مرتبطة بالأصول الرقمية للمستثمرين، مع توفير غطاء قانوني لمصدري هذه الأصول.
- تعني الخطة الجديدة أن شركات الأصول المشفرة المرخصة من قبل إحدى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ستكون قادرة على تقديم خدماتها عبر جميع الدول الأعضاء الأخرى.
- تغطي الخطط مجموعة واسعة مما يسمى الأصول الرقمية، وبمجرد التصديق عليها، يمكن أن تساعد في طمأنة المستثمرين وتسهيل تطوير هذه الأنشطة على نطاق واسع.
- ستواجه العملات الرقمية العالمية المحتملة، مثل عملة libra الرقمية من شركة فيسبوك، متطلبات أكثر صرامة لأنها تشكل تحديات محددة للاستقرار المالي.
- تنص خطة اللجنة على أن العملات الرقمية الكبيرة مثل Libra يجب أن تخضع لإشراف الهيئة المصرفية الأوروبية.
- ستكون هناك قواعد أكثر صرامة في الوقت نفسه على الشركات التي تصدر ما يسمى بـ “العملات المستقرة”، وهي عبارة عن عملات رقمية تهدف إلى الاحتفاظ بقيمتها مقيمة على أساس أصول معينة – عادةً ما تكون العملات الورقية، مثل الدولار – لتجنب تقلبات القيمة المميزة للعملات الرقمية مثل عملة Bitcoin.
- لكن سبق أن أثارت هذه العملات جدلًا في الماضي بسبب المخاوف بشأن ما إذا كان المصدرون يمتلكون احتياطيات كافية من العملة الورقية لدعم عملتهم.
- لا يزال يتعين التفاوض مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على اقتراح المفوضية، في عملية قد تنتهي بإصدار قانون نهائي في غضون بضعة أشهر، أو عدة أعوام.
