«المركزي» ينتهي من تشكيل لجنة السياسة النقدية برئاسة «عامر»
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارًا بتشكيل لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وتضم اللجنة في عضويتها جمال نجم ورامي أبوالنجا نائبي محافظ البنك المركزي، و 3 أعضاء من مجلس إدارة المركزي، هم محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أشرف العربي وزير التخطيط السابق، ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة.
وتعقد اللجنة أول إجتماع لها يوم الخميس المقبل الموافق 16 يناير الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، وهو الإجتماع الذي كان من المقرر إنعقاده يوم 26 ديسمبر 2019 ، وقرر المركزي تأجيله لحين الإنتهاء من تشكيل اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، وتتولى مهام وضع السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي وتعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما تتابع اللجنة المتغيرات الاقتصادية الداخلية منها التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تتولى مهام دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتشكل لجنة السياسات النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتضم في عضويتها، محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء أخرين يحددهم مجلس الإدارة على ألا تضم اللجنة ممثل الحكومة في مجلس إدارة البنك المركزي وذلك تأكيدا لإستقلالية قراراتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته جمال نجم ورامي أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علي فرماوي خبيرًا مصرفيًا، ونجلاء أنور الأهواني خبيرًا اقتصاديًا، وأشرف العربي خبيرًا اقتصاديًا، وتامر السيد الدقاق خبيرًا قانونيًا.
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارًا بتشكيل لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وتضم اللجنة في عضويتها جمال نجم ورامي أبوالنجا نائبي محافظ البنك المركزي، و 3 أعضاء من مجلس إدارة المركزي، هم محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أشرف العربي وزير التخطيط السابق، ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة.
وتعقد اللجنة أول إجتماع لها يوم الخميس المقبل الموافق 16 يناير الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، وهو الإجتماع الذي كان من المقرر إنعقاده يوم 26 ديسمبر 2019 ، وقرر المركزي تأجيله لحين الإنتهاء من تشكيل اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، وتتولى مهام وضع السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي وتعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما تتابع اللجنة المتغيرات الاقتصادية الداخلية منها التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تتولى مهام دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتشكل لجنة السياسات النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتضم في عضويتها، محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء أخرين يحددهم مجلس الإدارة على ألا تضم اللجنة ممثل الحكومة في مجلس إدارة البنك المركزي وذلك تأكيدا لإستقلالية قراراتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته جمال نجم ورامي أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علي فرماوي خبيرًا مصرفيًا، ونجلاء أنور الأهواني خبيرًا اقتصاديًا، وأشرف العربي خبيرًا اقتصاديًا، وتامر السيد الدقاق خبيرًا قانونيًا.
