أبرم معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) مذكرة تفاهم مع وزارة المالية بهدف إطلاق دبلوم المستوى الممارس في المشتريات والتوريد لعام 2025. وتعد هذه المبادرة خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار في القطاع الحكومي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.
يستهدف برنامج شهادة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد كلًا من المديرين الماليين ومديري المشتريات وكبار مسؤولي المشتريات في الحكومة الاتحادية. يهدف البرنامج إلى تعزيز مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطبيق استراتيجيات مشتريات فعّالة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان كفاءة عمليات المشتريات الحكومية.
قال بن فاريل، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، خلال اجتماع توقيع الاتفاقية: “نحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في تعزيز التزامنا المستمر ببناء القدرات والإمكانات داخل أنظمة المشتريات الحكومية.”
وأضاف: “كما دعمنا حكومة المملكة المتحدة في تعزيز أطر المشتريات الخاصة بها، نحن الآن نستفيد من خبراتنا لدعم رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة لعام 2031. نسعى لتحقيق نموذج حكومي مرن ومتطور ومحدث باستمرار، يحقق نتائج سريعة ويستغل القدرات الرقمية، ويعمل كمنصة عالية الكفاءة والفعالية. من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، نفخر بدعم وزارة المالية في تحقيق أهدافها الطموحة وإنشاء معيار للتميز في المشتريات في القطاع العام.”
وقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع سام أشامبونج، المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، وذلك بحضور كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة، صرح الخوري قائلاً: “تلتزم وزارة المالية بتبني رؤية مستقبلية تعزز التميز في المالية العامة وتدعم التنمية المستدامة على مستوى عالمي. إن شراكتنا مع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد تفتح آفاقًا جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تعليمية متقدمة، مما يعزز أداء الحكومة وقدرتها التنافسية.”
وأكد الخوري أن إطلاق الدبلومة يمثل خطوة جوهرية نحو تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من تنفيذ استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، تركز على الاستدامة المالية والبيئية
ومن جانبه، أضاف أتشامبونج: “تم تصميم شهادة الدبلوم ذات مستوى الممارس من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد لتعزيز قدرات موظفي الحكومة، من خلال تزويدهم باستراتيجيات فعالة ومستدامة في الشراء والتوريد، مما يضمن مواكبتهم للاتجاهات العالمية وتحقيق نتائج مثالية.”
لقد رسّخ معهد تشارترد للمشتريات والتوريد مكانته كحليف موثوق للحكومات حول العالم، بفضل تقديمه لخدمات استشارية متخصصة في مجال المشتريات تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والقيمة في عمليات القطاع العام. وقد أتى التعاون الطويل الأمد بين المعهد وحكومة المملكة المتحدة بثماره في تحسين ممارسات الشراء، وتعزيز المساءلة، وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة.
استنادًا إلى هذا السجل الحافل، يلعب معهد تشارترد للمشتريات والتوريد دورًا حيويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتعاون مع وزارة المالية لتحديث أطر المشتريات. ومن خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم تدريب عالمي المستوى، يسعى المعهد لتمكين الجهات الحكومية من تبني استراتيجيات مشتريات مبتكرة ومستدامة. ويتماشى هذا التعاون مع رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتميز التشغيلي، مما يبرز التزام معهد تشارترد للمشتريات والتوريد بدعم التحولات الإيجابية عبر الحدود.
