عقد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان “عام أسس الدمج المالي والاستدامة”، واستعرض خلاله أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2024، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد صبري مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.
استعرض الدكتور فريد، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
وبالنسبة لنشاط سوق المال، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وبلغت قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه في العام المالي 2024 مقارنة بمبلغ 386 مليون جنيه في العام المالي السابق بمعدل زيادة بلغ 51.8%. وسجل إجمالي أقساط التأمين الزراعي نسبة نمو بلغت 12.9% خلال عام 2024 وقيمتها 132.4 مليون جنيه مقابل 117.2 مليون جنيه في العام السابق، وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 160 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بالمقارنة بنحو 133.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ حوالي 19.7%، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 1894.5 مليون جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 1267.8 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 49.4%.
ومن حيث نشاط التمويل، فقد قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق. وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بمقدار 1.2% إلى 118.9 مليار جنيه في 2024 مقارنة بمبلغ 117.5 مليار جنيه في العام السابق، وسجل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه في 2024 مقارنة بمبلغ 44 مليار جنيه في العام السابق، محققة معدل نمو بلغ 69.4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020، فقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بمبلغ 47.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بعام 2023، محققاً معدل نمو بلغ 29.6%.
وفيما يتعلق بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%. ووصل عدد المستفيدين إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.
كما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
أبرز جهود تطوير سوق الأوراق المالية خلال عام 2024
ذكر الدكتور فريد، على أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
أبرز جهود تطوير نشاط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور فريد إن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
أبرز جهود تطوير أنشطة التمويل خلال عام 2024
أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من أجل تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، فأصدرت كتاب دوري بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي لكافة جهات التمويل، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
ونظمت الهيئة ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة، فأصبحت تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة، وأكدت عدم ممانعتها لاعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.
كما أصدرت الهيئة ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم، ليكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بـ 30 يوماً على الأقل و 90 يوماً على الأكثر.
وأصدرت الهيئة قراراً بشأن تنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 178 لسنة 2024 الذي حدد ضوابط موافقتها على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك او الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، وبخلاف ذلك، تصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها بهدف تيسير الإجراءات.
كما أوقفت الهيئة تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024، وذلك بعد بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال آخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليًا من إجمالي عدد 22 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة، ومنحت الهيئة تراخيص لنحو 15 شركة خلال آخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 45 شركة حاصلة على الترخيص.
كما طورت الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، مما أجاز للهيئة الترخيص للشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، بشرط أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي توافق عليها الهيئة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، ونص على أن تلتزم الشركات بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري، وأصدرت الهيئة قراراً بتطوير معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري بهدف تيسير إجراءات حصول جهات التمويل على مستحقاتها المالية في حال إخلال العملاء بالتزاماتهم، وشمل القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه بدلًًا من 50 مليون جنيه، على أن يتم توفيق أوضاع الشركات خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة عامين في حال تقديم مبررات جدية.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة تعديلاً لقرار بشأن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، دفعاً لمعدلات النمو في نشاط التمويل العقاري، وتعزيزاً للملاءة المالية للشركات بما يسهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.
وقررت الهيئة تعديل معيار السيولة الخاصة بشركات التمويل العقاري لتصبح لديها القدرة على مواجهة متطلبات السيولة السريعة قصيرة الأجل، ودعم مركز السيولة في الأجل الطويل بما تحتاجه شركات التمويل العقاري مع ارتفاع مدة السداد في التمويل العقاري كمنتج تمويلي متوسط وطويل الأجل، في سبيل تعزيز معدلات السيولة قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.
ونص التعديل على في الجزء الخاص بمعيار السيولة على ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يومًا عن 100%.
طور مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري؛ تعزيزاً لقدرات شركات التمويل العقاري على استيفاء حقوقها لدى المستثمرين المتعثرين في سداد المستحقات المالية طرف تلك الشركات، ليسمح للمرة الأولى بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوماً، في حالات انقضاء العقود الخاصة بأنظمة الإجارة والمرابحة والمشاركة لجهات التمويل في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه، وبعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاقها.
ورفع مجلس إدارة الهيئة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% ليصبح 242 ألف جنيه، مما لبى الاحتياجات التمويلية لنحو 21104 عميل من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والشركات، وبإجمالي قيمة تمويلات ممنوحة بلغت نحو 4.8 مليار جنيه، وبمتوسط قيمة للتمويل 226 ألف جنيه للمستفيد الواحد، بداية من يناير حتى نهاية يونيو 2024، ومن خلال 34 جهة تمويل.
كما أقرت الهيئة عدة تعديلات بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية، ألزمتها بتقديم تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل(GPS Coordinate)، إذا كانت قيمة تمويل المشروع الممنوح عشرين ألف جنيه فأكثر، مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدي الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ما من شأنه تعزيز المصداقية في منح التمويل لمشروعات حقيقية وحماية جهات التمويل من مخاطر الغش والاحتيال التي قد تتعرض لها من الغير، ومن ثم تعزيز الحماية لأموالها.
أبرز جهود تطوير المهنيين خلال عام 2024
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تسعى إلى تأهيل كوادر قادرة على تغيير واقع القطاع المالي غير المصرفي ليقوم بدور أكبر في خدمة الاقتصاد والناس على حد سواء، وذلك من خلال الأنشطة الرئيسية لها وهي:
نشاط سوق رأس المال: إذ أصدرت الهيئة قراراً خاصاً بتنظيم الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء حرص الهيئة على ضمان الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية بالشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءتها وتنافسيتها في تقديم خدماتها للمتعاملين بفاعلية وجودة.
كما صدر القرار رقم (136) لسنة 2024، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وفي ضوء حرص الهيئة على ضمان كفاءة القائمين على إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بهدف ضمان كفاءة القائمين على إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والعمل على تطويرها بشكل مستمر.
أما في نشاط التأمين، فتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين لتأهيل الاكتواريين، بهدف تأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الإكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين، لاسيما وأن أعداد الإكتورايين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل استمرت جهود الهيئة لتطوير كفاءة المهنيين في كافة الأنشطة الأخرى، حيث تم الانتهاء من تقديم برنامج لتأهيل وتطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، ضمن جهود الهيئة لتنمية المجتمع ومساعدة العديد من الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة مبنية على فهم سليم، بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي.
كما أطلق المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بالتعاون مع مكتب بيكر ماكنزي للمحاماة الدولية، مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية (ERA Pledge) لأول مرة في مصر، لتعزيز التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية وتشجيع المؤسسات والشركات على تبني السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للتنوع بين الجنسين في المنازعات التحكيمية.
وكذلك التقى رئيس هيئة الرقابة المالية بعدد كبير من المطورين العقاريين، واستعرض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي وفوائد القيد والطرح بالبورصة لتوفير حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
كما قام معهد الخدمات المالية ذراع الهيئة التدريبي، بتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الاسباني لدراسات البورصات (IEB) ضمن الاتفاق المُبرم بين الطرفين لتقديم درجة الماجستير الدولي في الأسواق المالية بمصر؛ بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة المهنية الواسعة في كافة نواحي التمويل من خلال التركيز على الممارسة الفعلية وكيفية تطبيق المفاهيم النظرية وربطها بالواقع العملي الحقيقي في مجال التمويل.
أبرز جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية خلال عام 2024
أوضح الدكتور فريد، أن تطوير معايير المحاسبة المصرية، جاء في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، ولمواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق صدرت عدة قرارات من دولة رئيس مجلس الوزراء وهي القرار رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعماً للمنشأت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.
تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما صدر القرار رقم 3527 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، حيث يتضمن إضافة معيار جديد رقم 51 الخاص بالقوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط إلى معايير المحاسبة المصرية، بهدف التعامل مع اقتصاديات التضخم المفرط بالنسبة لأي كيان أو منشأة تكون عملة القيد الخاصة بها في اقتصاد ذو تضخم مرتفع.
كما صدر عن الهيئة عدة قرارات تنظيمية في هذا الشأن وهي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، ليضم مجلس إدارة الوحدة في تشكيله ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك، وممثل عن الاتحاد المصري للأوراق ُ المالية يختاره رئيسه وممثل عن اتحادات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي يختاره رئيس الهيئة، ومراقبا حسابات من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
كما تم تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
بموجب القرارين رقم 174 و175 لسنة 2024، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات.
في سياق متصل دشنت هيئة الرقابة المالية منصة حوارية بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال والأعمال منها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ومركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE” في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الإصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، استعرضت من خلال عدة ندوات وجلسات حوارية آخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي الخاص باللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.
أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية خلال عام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
كما وقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
كما شهدت الهيئة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر وفقاً لقانون التأمين الموحد.
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
