أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بما يعكس النمو المطرد بقطاعات أعمال البنك وقاعدة عملائه، حيث سجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 137% ليصل إلى 6.6 مليار جنيه مصري في نهاية 2024 وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023، وبلغ صافي الدخل من العائد 6.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه مصري في عام 2023 بزيادة قدرها 59%، ونمى صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 23.7% ليبلغ 1.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023. كما سجلت أرباح البنك قبل الضريبة 8 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 111.7% وذلك مقابل 3.8 مليار جنيه مصري عن عام 2023.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، شهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة قدرها 45% ليصل إلى 141.6 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام السابق والتي سجلت 97.6 مليار جنيه مصري. وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 44.3% لتصل إلى 119.9 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 40% ليصل إلى 69.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في عام 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.74 % في نهاية ديسمبر 2024.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر عن امتنانه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً: “إن معدلات النمو القوية التي نجح البنك في تحقيقها على مستوى كافة المؤشرات المالية تعكس سعينا الحثيث نحو تعزيز مكانتنا المصرفية وقدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، وذلك بفضل استراتيجية البنك الحكيمة وخطط الأعمال المرنة والتي تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي محلياً وعالميا.”
كما أشاد السيد/ على معرفي بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي بدورها ساعدت في تجاوز الأزمات والصمود أمام التحديات المتتالية. وختم: “أن رؤيتنا المستقبلية تتسم بالإيجابية وسنواصل مسيرتنا الناجحة المرتكزة على تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مؤشرات النمو والربحية مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية ورفع كفاءة كوادرنا البشرية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالتميز مما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته الطموحة وريادته في السوق المصرفي المصري. وإذ أنتهز هذه الفرصة وأتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك”.
ومن جانبه عقب السيد/خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر على النتائج الاستثنائية التي حققها البنك بنهاية عام 2024 قائلاً: “تأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة البنك المتميزة بالقطاع المصرفي. كما تمكن البنك على الرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة من تحقيق عددًا من الإنجازات البارزة خلال عام 2024، حيث اتخذ البنك العديد من الخطوات المدروسة لتوسيع نطاق أعماله بالتركيز على القطاعات الرئيسية وذلك من خلال التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى وتطوير خدماتنا المصرفية ورفع كفاءة خطط الأداء التشغيلية لتعزيز قدراتنا التنافسية، بالإضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري التي تسعى نحو التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.”
وأشاد السيد/ خالد السلاوي بالطفرة التي حققها البنك في نتائجه المالية خلال العام الماضي والتي جاءت نتاج العمل الجاد والجهد المتواصل لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك، والذين يسعون دائماً إلى تحقيق الريادة بقدراتهم الفائقة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتطوير خطط العمل بما يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق والسعي الدؤوب لاقتناص الفرص الاستثمارية ودعم ثقة عملائنا وشركائنا في النجاح مؤكداً على جدارة البنك للمنافسة في السوق المصرفي المصري.
وسعياً من البنك للمساهمة في تنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة بقوة خلال عام 2024 في تأكيد مكانة البنك الأهلي الكويتي – مصر كلاعب أساسي في السوق المصرية. حيث حرص البنك على التركيز على القطاعات الرئيسية وتقديم خدمات مُتكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات المختلفة وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون والدخول في تحالفات مصرفية لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من المؤسسات الكُبرى بمختلف القطاعات، مما انعكس على محفظة قروض الشركات والتي نمت بنحو 15.87 مليار جنيه مصري خلال العام لتصل إلى 46.19 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 52% مقارنة بنهاية عام 2023. وتم دعم هذا النمو غير المسبوق بجهود كوادر مصرفية تتمتع بالخبرات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث استطاعوا تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات بمختلف القطاعات وتشكيل جسراً لمواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تضمن لهذه المؤسسات النمو والتوسع وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية، شهدت ودائع الأفراد نمواً بنسبة 58% بلغ 12.5 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 33.9 مليار جنيه مصري، في حين سجلت محفظة قروض الأفراد نمواً بنسبة%37 بلغ 6.2 مليار جنيه مصري لتصل إلى 22.9 مليار جنيه مصري، كما شهدت محفظة بطاقات الائتمان نموا بنسبة %60بلغ 324مليون جنيه مصري لتصل الي 862 مليون جنيه مصري. وفى ضوء استراتيجية البنك التي تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمراراً لمبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، حققت الخدمات المصرفية الرقمية والقنوات البديلة نموًا ملحوظاً، وسجلت تلك المعاملات زيادة استثنائية بنسبة 80.1% مقارنة بالعام الماضي مما عزَز دور البنك الأهلي الكويتي – مصر في تقديم خدمات مصرفية رقمية سلسة وآمنة.
وتماشياً مع التزام البنك الأهلي الكويتي – مصر بدعم الأهداف الوطنية لتعزيز استراتيجية الشمول المالي، شارك البنك تحت رعاية البنك المركزي المصري في إطلاق العديد من المبادرات التوعوية في كافة محافظات مصر لمختلف فئات المجتمع، وارتكزت هذه الجهود على رفع مستوي الوعي بالشمول المالي وتعزيز الثقافة المصرفية والتحول لمجتمع اللانقدي وتشجيع الادخار.
كما حرص البنك على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية في محافظات مصر بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح، وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في دعم التعليم والرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة، وتوفير المواد الغذائية والملبس والمأوى لمساعدة كافة الفئات بما في ذلك الشباب والنساء والأفراد ذوي الهمم وغير القادرين مالياً.
ويواصل البنك دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في العمل نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث شارك في عام 2024 في عدة مبادرات مجتمعية بنجاح على رأسها المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” للارتقاء بقدرات المواطن المصري من خلال تطوير مجالات الحياة المختلفة وتحقيق التنمية لجميع الأسر المصرية.
