شهد سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى عُقد اليوم 17 أكتوبر الجاري بمقر وزارة الخارجية، حيث ألقى شكرى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.
وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان والتي تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة. وأشار شكرى الى أن الإستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مشيرا فى هذا الصدد الى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
كما أوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يُسهم فى أن تُعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته. وأكد شكري في هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ، ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تُمثل الاداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية.
من جانبهم ، أشاد أعضاء الهيئة الإستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الإستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يُحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمني واضح، كما تتضمن عددا من مؤشرات الأداء التي ستخضع للرصد والتقييم على نحو دوري.
كما ثمّن أعضاء الهيئة الإستشارية النهج التشاوري الذي تتبعه اللجنة العليا في عملية الإعداد. وقد شهد الاجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما في ذلك المُعَبر عنها من قبل المجتمع المدني فى جلسات الاستماع التي ستعقد في المرحلة المقبلة على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها في صورتها النهائية.
هذا، وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك وفقا للتكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
