75% من المؤسسات التي تدير مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستعيد تحديد أولويات جهود أمن البيانات الخاصة بها بحلول عام 2026
استعرضت شركة جارتنر اليوم، وعلى لسان يورغ فريتش، نائب الرئيس للتحليلات لدى جارتنر، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات على تحسين أمن البيانات غير المهيكلة.
ومع اتساع نطاق اعتماد المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتحول المزيد من الاهتمام نحو أمن البيانات غير المهيكلة ومن ضمنها النصوص والصور ومقاطع الفيديو، حيث يكون هذا الانتقال مدفوعاً بالدور الحيوي الذي تؤديه البيانات غير المهيكلة في تدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يسهم بدوره في تحسين القيمة التجارية وتعزيز الابتكار. لكن مستويات التعقيد وعدم التناغم في ضمان أمن البيانات غير المهيكلة يطرحان تحديات كبيرة أمام المؤسسات خاصة مع استمرار نمو حجم هذه البيانات وفوائدها.
ومن المتوقع أن يكون الانتقال نحو إعطاء الأولوية لأمن البيانات غير المهيكلة توجهاً طويل الأمد، إذ تتوقع جارتنر أن تعيد 75% من المؤسسات التي تدير مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديد أولويات جهود أمن البيانات الخاصة بها بحلول عام 2026، وتحويل إنفاقها من مبادرات أمن البيانات المهيكلة إلى مبادرات أمن البيانات غير المهيكلة.
وسيترافق هذا التحول في تركيز المؤسسات مع ارتفاع الطلب على المزودين المتخصصين في حلول أمن البيانات غير المهيكلة التي تشمل تصنيف البيانات وتشفيرها والتحكم بإمكانية الوصول إليها، والمصممة جميعها بشكل خاص لتتلاءم مع البيانات غير المهيكلة. ويعكس هذا الطلب المتنامي الحاجة إلى معايير أمنية قوية وقابلة للتكيف تكون قادرة على حماية الأنواع المتنوعة والمختلفة من البيانات غير المهيكلة التي تديرها المؤسسات في الوقت الحالي.
وبالتزامن مع هذا التحول، فإن الأهمية المتزايدة للبيانات غير المهيكلة في تحقيق القيمة التجارية والابتكار تجبر المؤسسات على تطوير خبرات في مجال أمن هذا النوع من البيانات. ويتطلب هذا التطور استثمارات مخصصة في مجالات التوظيف والتدريب والتطوير، إذ لا يمكن ببساطة إضافة مهام إدارة العمليات اليومية للضوابط الناضجة للبيانات غير المهيكلة إلى قائمة مسؤوليات طواقم العمل الحالية. وبالتالي، ستكون هناك حاجة متنامية لتوظيف عاملين في مجال أمن البيانات من المتخصصين في إدارة وحماية البيانات غير المهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز التنظيمي سيشهد هو الآخر تنامياً ما يسلط الضوء على أهمية حوكمة أمن البيانات من أجل تخطي التعقيدات المرتبطة بنقل البيانات عبر الحدود. وسيتوجب على المؤسسات الاستثمار في موظفي وضوابط حوكمة أمن البيانات حتى تتمكن من التعامل بنجاح مع هذه التعقيدات. كما ستتمكن المؤسسات التي ستتكيف مع هذا الانتقال وستقوم بتطبيق المعايير الصارمة لأمن البيانات غير المهيكلة، من اكتساب ميزة تنافسية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقليل مخاطر الأمن والامتثال.
الخطوات الاستراتيجية لتحسين أمن البيانات غير المهيكلة
من أجل إدارة تعقيدات أمن البيانات غير المهيكلة بفعالية عالية، فإنه يجب على المؤسسات أن تتبع نهجاً استباقياً. وفيما يلي بعض أبرز الخطوات التي يمكن القيام بها:
- الاستثمار في الضوابط المخصصة
يجب على المؤسسات إعطاء الأولوية للاستثمار في ضوابط الأمن لا سيما تلك المصممة خصيصاً للبيانات غير المهيكلة. وتشمل هذه الضوابط الأدوات ذات القدرات المتقدمة مثل التصنيف السريع للبيانات، وإدارة الحقوق، وتحرير البيانات غير السرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحلول التي توفر هندسة الأوامر وفلترة المخرجات، أن تعمل على تعزيز تدابير أمن البيانات، كما يمكن للمؤسسات من خلال تطبيق هذه الضوابط المتخصصة حماية بياناتها غير المهيكلة الحساسة على نحو أفضل، والتخفيف من المخاطر المحتملة.
- تطوير الخبرات
يعد تشكيل فريق متخصص أمراً على قدر كبير من الأهمية لإدارة أمن البيانات غير المهيكلة. ويجب على المؤسسات الاستثمار في التوظيف والتدريب والتطوير من أجل تنشئة المواهب المطلوبة في هذا المجال. ويشتمل هذا الأمر على تعيين أخصائيين في البيانات ممن يتمتعون بمهارات متخصصة، وتوفير التعليم المستمر من أجل ضمان تمتع هذه المواهب بما يلزم للتعامل مع التحديات الفريدة المرتبطة بالبيانات غير المهيكلة. وسيتيح تطوير هذا النوع من الخبرات للمؤسسات إدارة أمن البيانات بفعالية وتعزيز ميزتها التنافسية.
- مواكبة أحدث القوانين والتشريعات
يعد البقاء على اطلاع على القوانين والتشريعات الحالية والناشئة من الأمور المهمة لإدارة الامتثال والمخاطر. ويجب على المؤسسات أن تراقب عن كثب القوانين الصادرة والمتعلقة بالخصوصية وتوطين البيانات وانكشافها على أدوات الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمؤسسات من خلال استباق هذه المتطلبات ضمان استعدادها لمواكبة المعايير القانونية وتجنب العقوبات المالية المحتملة. وسيسهم تطبيق أدوات فعالة لحوكمة أمن البيانات في تعزيز جهود الامتثال وحماية المؤسسات من المخاطر التنظيمية.
