ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، إثر صفقة الإنفاق الدفاعي الألمانية المحتملة، والتي تستهدف إعادة تسليح أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، لتسجل 2914 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4095 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارات، واختتمت التعاملات عند 2889 دولارات.
أوضح، إمبابي، أن صفقة الإنفاق الدفاعي الألمانية المحتملة عززت ذلك الثقة في اليورو وأدت إلى انخفاض جديد في الدولار الأمريكي، مما فتح الباب أمام ارتفاع الذهب.
أضاف، أن الأسواق تزدادا حذرًا بشأن سياسات الرئيس ترامب التجارية، خوفًا من أنها قد تبطئ النمو الاقتصادي العالمي.
في حين فرضت كندا رسوما على الواردات الصينية، والتي قوبلت برسوم جمركية مضادة من الصين على سلع كندية، وذلك لتلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في حالة فرضهما رسومًا على السلع الصينية.
على الرغم من البيانات الضعيفة، يظل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذرًا، مما يشير إلى عدم وجود حاجة فورية لتغييرات السياسة، وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي هذا الرأي، ” إنه في حين يتزايد عدم اليقين، فإن الاقتصاد لا يبرر بعد التيسير النقدي الحاد”.
مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني، تظل جاذبية الذهب كملاذ آمن سليمة، ومع ذلك، فإن الطلب الصيني الأضعف على المعادن النفيسة قد يحد من موجات الصعود.
انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي في فبراير، مما يمثل أول اتجاه انكماشي منذ يناير 2024، ويشير هذا إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
