يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه ، بواقع 60 مليارا لأجل 91 يوما و 50 مليارا لمدة 273 يوما.
وكشفت وزارة المالية ، في وقت سابق ، عن استهدافها طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 730 مليار جنيه في شهر مارس الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 640 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا ، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة ، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني ، قيام البنك المركزي المصري ، الذي يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 130 مليارات جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 182 يوما ، و أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما ، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 18 مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه ، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 44 مليار جنيه ، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه ، وعطاءي آخرين لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 3 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية
