اصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يتيح للاشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والاجر الكامل دون حد أقصى.
وجاء في المنشور أن هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين:
١. أن يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل
٢. الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة
٣. أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الاخ او الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين اثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمه ١. بطاقة الرقم القومي، ٢. بطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١. المعاش المستحق عن النفس ثم ٢. المعاش المستحق عن الزوج او الزوجه ثم ٣. المعاش المستحق عن الوالد او الوالدة ثم ٤. المعاش المستحق عن الابن او الابنه ثم ٥. المعاش المستحق عن الأخ او الأخت.
ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وأشار المنشور أنه يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل أو المهنه دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحه بالمنشور الوزاري علي ان تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ احكام المنشور بكل دقة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة امر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعي له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وان اصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتي تاريخ تقديم الاوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمه لذلك.
واكدت القباج انها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وانها شديدة الحرص علي تطبيق كافة بنودها وتفعيل كل ماجاء فيها سعيا لتوفير كافة سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون اولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
