ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.3% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب وسط نزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أعلى خلال العام الجاري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، ولامس مستوى 3010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4280 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 39 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، ولامست مستوى 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3024 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4891 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3669 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34240 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ربما لم تشهد مكاسب أسبوعية كبيرة، إلا أن المعدن الأصفر نجح في الثبات فوق مستوى 3000 دولار، وهو ما قد يمثل إنجازًا أكبر من تحقيق أعلى مستوى تاريخي جديد على المدى الطويل.
أضاف، افتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2985 دولارًا للأوقية، ثم انخفض إلى أدنى مستوى أسبوعي له عند 2982 دولارًا خلال تعاملات يوم الإثنين، وبدأ موجة الصعود تتزايد ليقفز الذهب فوق مستوى 3000 دولار، وخلال باقية الأسبوع لم يرتد الذهب عن هذا المستوى، وسجل سعر الذهب أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3035 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، ثم سجل مرة أخرى أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3045 دولارًا للأوقية.
تابع، وفي تعاملات يوم الأربعاء وقبيل إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة، سجل الذهب 3030 دولارًا للأوقية، ولكن بمجرد أن أدركت الأسواق درجة عدم اليقين في أحدث توقعات الفيدرالي الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب إلى 3048 دولارًا للأوقية، مع بدء المؤتمر الصحفي لجيروم باول، وبلغ أعلى مستوى أسبوعي عند 3057 دولارًا للأوقية مع ختام تعاملات الخميس، وشهدت بعض التراجع في تعاملات الجمعة، بفعل عمليات جنى الأرباح، لتختتم الأسبوع عند 3024 دولارًا.
أشار، إلى أن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفع الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
أضاف، أن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، أكدت حالة عدم اليقين بالأسواق، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب، وسط توقعات باستمرار الطلب المرتفع للتحوط.
لفت، إلى أن الأسواق تتعرض لحالة من عدم اليقين بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والسياسات التجارية الأمريكية، ولا يبدو أن أيًا من هذه العوامل سيتغير بشكل كبير على المدى القريب، مما يجعل حدوث تراجعًا حاد في أسعار الذهب أمرًا مستبعدًا.
لا تزال المخاطر الجيوسياسية محركًا رئيسيًا لأسعار الذهب، حيث صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، منهيةً بذلك وقف إطلاق نار دام شهرين، في حين لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة، ولا تزال هذه الأحداث، مُعززةً دور الذهب كأداة تحوّط خلال فترات عدم اليقين، وقد حقق المعدن الأصفر بالفعل 16 مستوى قياسيًا هذا العام.
واتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة، مشيرين إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية، حيث قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن هدف البنك المركزي البالغ 2% ليس محل نقاش، مُضيفًا أن السياسة النقدية الحالية المُقيّدة بشكل طفيف “ملائمة تمامًا”، وفي وقت لاحق، صرّح أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأنه عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين، يجب انتظار لاتضاح الأمور.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، لاسيما مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة لدى الأمريكيين، بجانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
