أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
يستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
ليشر رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنلوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
