الأصول الرقمية هي عمومًا أي شيء يُنشأ ويُخزَّن رقميًا ويمكن تحديده وله قيمة . وقد ازدادت الأصول الرقمية شيوعًا وقيمةً مع اندماج التطورات التكنولوجية في حياتنا الشخصية والمهنية. ولطالما اعتُبرت البيانات والصور والفيديو والمحتوى المكتوب وغيرها أصولًا رقمية ذات حقوق ملكية.
في الماضي، كانت الأصول الرقمية، مثل البيانات أو المستندات الممسوحة ضوئيًا، مملوكة للمؤسسات وتستخدمها لتحقيق قيمة.
ومع ذلك، أُعيد تعريف الأصول الرقمية مرة أخرى مع طرح تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة عام ٢٠٠٩، فأصبح أي شيء رقمي قابل للاستخدام لخلق قيمة من خلال الترميز على البلوك تشين. مثل العملات المشفرة (مثل البيتكوين) والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs. ومع ذلك، كانت جديدة على معظم العاملين خارج نطاق علم البيانات أو إدارة البيانات أو تحليل البيانات أو أي مجال آخر يتطلب شبكات بيانات موزعة كبيرة.
لكي يُعتبر الأصل رقمي ، يجب أن يمتلك أولًا القدرة على توليد قيمة، أي إمكانية استخدامه بطريقة تُولّد قيمةً لمالكه. ثم يجب أن يكون الأصل الرقمي قابلًا لنقل ملكيته من خلال الشراء أو الإهداء أو غير ذلك من وسائل منح الحقوق لشخص آخر، بالإضافة إلى القيمة التي يُضيفها. كما يجب أن يكون قابلًا للاكتشاف أو التخزين في مكان يسهل الوصول إليه.
أنواع الأصول الرقمية
النوع الأول :
( الصور – المستندات – الفيديوهات – الصوت/الموسيقى – الرسوم المتحركة – الرسوم التوضيحية – رسائل البريد الإلكتروني وحسابات البريد الإلكتروني – الشعارات – المحتوى – حسابات وسائل التواصل الاجتماعي – حسابات الألعاب)
النوع الثاني
وهو النوع الحديث والذي يعتمد على تقنية البلوك تشين أو تقنيات مشابهة:
• البيتكوين Bitcoin
• الرموز غير القابلة للاستبدال NFT
• العملات المشفرة Cryptocurrency
• توكينز Tokens
• الأصول المشفرة Crypto Assets
• الأصول المُرمزة Tokenized Assets
• الرموز الأمنية Security Tokens

أهمية الأصول الرقمية
عند النظر إلى قائمة العناصر الرقمية التي تُعتبر أصولاً، يتضح لنا أن حياتنا أصبحت رقمية أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، عندما نرغب في التعرّف على شيء ما، نلجأ إلى المعلومات المُستضافة رقميًا لأنها أسرع وأسهل من الذهاب إلى المكتبة، آملين أن تجد فيها الموارد التي نحتاجها. كما أن توثيق الصور او الذكريات ووثائقنا المهمة غالبًا ما تكون رقمية. و تحتفظ الشركات والحكومات بالبيانات والمعلومات وتخزنها رقمياً ولكل منها قيم مختلفة حسب كيفية استخدامها.
تحليل سوق إدارة الأصول الرقمية
يشهد سوق إدارة الأصول الرقمية نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لإدارة المحتوى الرقمي. لقد أحدثت الحلول المستندة إلى السحابة ثورة في أنظمة إدارة الأصول الرقمية، حيث توفر إمكانية التوسع والمرونة. تمكن هذه المنصات المؤسسات من تخزين الأصول وتنظيمها واسترجاعها بكفاءة أكبر، مما يسهل سير العمل ويعزز التعاون.
كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذا السوق. تتيح قدرات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين العثور على الأصول بسرعة، مما يحسن الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد خوارزميات التعلم الآلي في التنبؤ باتجاهات استخدام الأصول، مما يسمح للشركات بتحسين استخدام أصولها واتخاذ قرارات مستنيرة.
إن التبني المتزايد لاستراتيجيات التسويق الرقمي عبر مختلف الصناعات يعمل على تغذية نمو إدارة الأصول الرقمية، حيث تسعى الشركات إلى إدارة مكتباتها الضخمة من المحتوى الرقمي بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدلات العمل عن بعد والحاجة إلى الوصول السلس إلى الأصول الرقمية تعمل على دفع الاستثمارات في حلول إدارة الأصول الرقمية. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأصول الرقمية بشكل كبير، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي، وزيادة الطلب على إدارة المحتوى الفعّالة، والحاجة إلى تحسين التعاون في عالم رقمي متزايد.
حجم سوق إدارة الأصول الرقمية

تم تقييم حجم سوق إدارة الأصول الرقمية العالمية بنحو 6.56 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 23.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.11٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.
المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية
شهدت الأصول الرقمية انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة. ولكن، كما هو الحال مع أي نوع من الأصول الاستثمارية، فإن هذه الأصول تأتي مع مجموعة من المخاطر. أبرز هذه المخاطر تشمل:
1. التقلبات العالية في الأسعار:
تشتهر الأصول الرقمية بتقلباتها العالية. أسعار العملات المشفرة مثل البيتكوين يمكن أن تتقلب بشكل كبير خلال فترة قصيرة جداً، مما يعرض المستثمرين والمستخدمين لمخاطر عالية من فقدان القيمة.
مثال: في عام 2021، ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 30,000 دولار إلى 60,000 دولار، ليعود بعد ذلك إلى الانخفاض بشكل حاد إلى أقل من 30,000 دولار في وقت لاحق من العام نفسه.
المخاطر:
o يمكن أن يتعرض المستثمرون لخسائر فادحة في حالة تذبذب الأسعار.
o تعقيد تقييم الأصول يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

2. الاختراقات التي ينتج عنها السرقة
رغم أن العملات المشفرة تعتمد على تقنيات متقدمة لضمان الأمان (مثل البلوك تشين)، إلا أن البورصات والمحافظ الرقمية غير محصّنة ضد الاختراقات. فهناك العديد من الحالات التي تم فيها اختراق منصات تداول العملات المشفرة وسرقة أموال المستثمرين.
مثال: في 2014، تعرضت منصة Mt. Gox التي كانت تعد أكبر بورصة للبيتكوين في العالم حينها، للاختراق مما أدى إلى سرقة حوالي 850,000 بيتكوين، وهو ما يعادل حالياً مليارات الدولارات.
• المخاطر:
o يمكن سرقة الأصول الرقمية عبر الهجمات الإلكترونية.
o تأمين محفظة العملات المشفرة يتطلب معرفة تقنية خاصة للمستخدمين لتجنب الأخطاء.
و يوضح الرسم البياني التالي أن اختراق العملات المشفرة لا يزال يُشكل تهديدًا مستمرًا، حيث شهدت أربع سنوات خلال العقد الماضي سرقة عملات مشفرة تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي (2018، 2021، 2022، و2023). ويمثل عام 2024 العام الخامس الذي نصل فيه إلى هذا الرقم المقلق، مما يُبرز كيف أن تزايد تبني العملات المشفرة وارتفاع أسعارها يُسهم في زيادة حجم الأموال التي يُمكن سرقتها. في عام 2024، زادت الأموال المسروقة بنحو 21.07% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، وارتفع عدد حوادث القرصنة الفردية من 282 حادثة في عام 2023 إلى 303 حوادث في عام 2024.

3. فقدان كلمة المرور الخاصة (Private Keys) :
من أهم جوانب الأمان في العملات المشفرة هو كلمات المرور الخاصة، وهي عبارة عن رموز فريدة تمنح المستخدم الحق في الوصول إلى أمواله الرقمية. لا يستطيع الشخص إذا فقدها استرجاع الأصول الرقمية المخزنة في المحفظة.
• المخاطر:
o فقدان السيطرة تماماً على الأصول الرقمية.
o إذا تم سرقة كلمة المرور الخاصة أو تسريبه، يمكن أن يتعرض المستخدم لسرقة أمواله.
4. عدم اليقين التنظيمي:
على الرغم من أن العملات المشفرة بدأت تحظى بقبول أكبر على المستوى العالمي، إلا أن الشكوك التنظيمية لا تزال تلاحقها في العديد من الدول. فالكثير من الحكومات لم تحدد بعد الإطار القانوني لتنظيم تداول الأصول الرقمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين.
• المخاطر:
o تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب تصريحات حكومية أو قوانين جديدة.
o قد يواجه المستخدمون صعوبة في استرداد أموالهم في حال تم حظر أو تنظيم الأصول الرقمية في بعض الدول.
o في بعض الحالات، قد تُفرض ضرائب عالية على الأصول الرقمية مما يؤثر على ربحية الاستثمارات.

ما هو تأمين الأصول الرقمية؟
تأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.
فيما يلي قائمة لبعض أمثلة الشركات التي تحتاج إلى تأمين الأصول الرقمية:
• بورصات العملات المشفرة Cryptocurrency Exchanges
للحماية من المخاطر العالية للسرقة الإلكترونية وحوادث الهجمات الالكترونية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
• شركات بلوكتشين والعملات المشفرة Blockchain and Crypto-based Businesses
لحماية أصولها الرقمية من الاحتيال والاضطرابات التشغيلية وتقلبات السوق.
• شركات التكنولوجيا المالية Fintech Companies
لضمان الأمن ضد الاحتيال الرقمي وتوفير الاستقرار في قطاع التكنولوجيا المالية سريع الخطى والقائم على الابتكار.
• أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT
للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بتداول وتخزين تلك الرموز، بما في ذلك السرقة والثغرات التقنية.
• شركات الاستثمار التي تتعامل مع الأصول الرقمية
لتخفيف المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على تقييمات الأصول الرقمية.
الاستثناءات غير المشمولة بالتغطية
يُعد فهم تعقيدات وثيقة تأمين الأصول الرقمية أمر بالغ الأهمية، لا سيما لفهم حدودها. في حين أن هذا النوع من التأمين يوفر تغطية شاملة لمختلف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، إلا أن هناك استثناءات محددة ينبغي على حاملي الوثائق معرفتها. إن معرفة ما لا يغطيه تأمين الأصول الرقمية أمر ضروري للحفاظ على استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر واستكشاف تدابير وقائية إضافية عند الحاجة.
الاستثناءات الشائعة في وثيقة تأمين الأصول الرقمية:
• التخزين غير الآمن أو الناتج عن الإهمال: الخسائر الناتجة عن تخزين الأصول الرقمية في بيئات غير آمنة أو بسبب الإهمال في الحفاظ على بروتوكولات الأمان.
• الأفعال المتعمدة من قِبل حامل الوثيقة: أي خسارة ناتجة عن أفعال متعمدة أو احتيالية يرتكبها الطرف المؤمَّن عليه.
• تقلبات القيمة: لا تغطي عادةً الخسائر الناتجة فقط عن تقلبات السوق أو انخفاض قيمة الأصول الرقمية.
• الأنشطة غير القانونية: أي خسائر ناتجة عن أنشطة غير قانونية أو معاملات غير مصرح بها لا تتوافق مع المعايير التنظيمية.
• مشاكل برمجية غير متعلقة بالاختراقات الأمنية: مشاكل متأصلة في برمجيات أو تقنيات الأصول، باستثناء تلك المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني.
• العملات غير المدعومة: الأصول الرقمية غير المدعومة بأي أصول ملموسة أو غير معترف بها من قبل منصات التداول الرئيسية.

العوامل التي يعتمد عليها تسعير تأمين الأصول الرقمية
تختلف تكلفة تأمين الأصول الرقمية بشكل كبير وتتأثر بعدة عوامل، منها نوع وقيمة الأصول الرقمية المؤمَّن عليها، ومستوى التغطية المطلوب والإجراءات الأمنية المطبقة لحماية الأصول وسجل الخسائر أو المطالبات لحامل الوثيقة.
كما يلعب تقلب الأصول الرقمية وحداثتها النسبية دورًا في ذلك، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أقساط التأمين مقارنةً بوثائق التأمين التقليدية. و يُقيّم مُقدّمو التأمين المخاطر المرتبطة بتأمين الأصول الرقمية، مع مراعاة التهديدات المحتملة مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال والتغييرات التنظيمية.
عادةً، تُحسب أقساط تأمين الأصول الرقمية كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للأصول المؤمَّن عليها. ويعتمد السعر المُحدّد على تقييم شركة التأمين للمخاطر وشمولية التغطية. ونظرًا لطبيعة هذه الوثائق المُصمّمة خصيصًا، فإن الحصول على عرض سعر مُباشرةً من مُقدّمي التأمين هو الطريقة الأكثر دقة لتقييم تكلفة محافظ الأصول الرقمية المُحدّدة.

ما هو وضع تأمين الأصول الرقمية في جميع مناطق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
آسيا والمحيط الهادئ
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سريعة النمو، يشهد تأمين الأصول الرقمية تقدمًا كبيرًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير شركات التأمين التكنولوجي المبتكرة.
من بين هذه الشركات، وسّعت شركة كوين كوفر ، وهي شركة تأمين تكنولوجي مقرها المملكة المتحدة، نطاق عملياتها لتشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واكتسبت شهرةً واسعةً بفضل حلولها التأمينية المتخصصة التي تُلبّي احتياجات حاملي العملات المشفرة. تشمل عروض كوين كوفر تغطيةً شاملةً ضد سرقة الأصول الرقمية، والاختراق، وفقدان المفاتيح الخاصة، مما يُوفّر للمستثمرين والشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحماية اللازمة في مجال العملات المشفرة.
وهناك لاعب آخر وهو Sleek ، وهي شركة تأمين تكنولوجي مقرها هونج كونج تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل البلوك تشين والعقود الذكية وتركز على توفير حلول تأمين الأصول الرقمية الشاملة وتعزيز نهج أكثر أمانًا وتركيزًا على العملاء.
كانت العديد من شركات التأمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) و خاصة من اليابان و الصين و أستراليا تستكشف وتعمل بنشاط على حلول تأمين الأصول الرقمية. وقد أبدت هذه الشركات اهتمامًا بتقنية بلوك تشين، وتدرس سبل توفير تغطية للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
أمريكا الشمالية
أدركت شركات التأمين عريقة في أمريكا الشمالية ، الطلب المتزايد على تغطية الأصول الرقمية، وطوّرت وثائق تأمين متخصصة لتلبية احتياجات حاملي العملات المشفرة. وتستفيد هذه الشركات التقليدية من خبراتها ومواردها الواسعة لتقديم حماية شاملة ضد سرقة الأصول الرقمية والاختراق وغيرها من المخاطر السيبرانية، مما يوفر للعملاء راحة البال في ظلّ المشهد الرقمي المتغير باستمرار.
بالإضافة إلى ذلك، تُحرز شركات تكنولوجيا التأمين، مثل BlockRe ، تقدمًا ملحوظًا في أمريكا الشمالية. تستخدم BlockRe الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقييم مخاطر تأمين الأصول الرقمية وتغطية تكاليفها. وتتعاون مع شركات التأمين التقليدية لتقديم حلول مبتكرة في مجال الأصول الرقمية، مما يُعزز الخيارات المتاحة للعملاء.
علاوة على ذلك، تكتسب منصات التأمين اللامركزية الناشئة، مثل Nexus Mutual، اهتمامًا متزايدًا. وتعتمد المنصة على تقنية بلوكتشين، مما يسمح للمستخدمين بتجميع الأموال والتأمين الجماعي ضد أعطال العقود الذكية وغيرها من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية. و تُقدم نماذج التأمين اللامركزية هذه نهجًا فريدًا لتأمين الأصول الرقمية في سوق أمريكا الشمالية المتنامية.
أوروبا
وفي أوروبا، يشهد اعتماد تأمين الأصول الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومًا بالقبول المتزايد للعملات المشفرة وحالات الاستخدام المتزايدة للأصول الرقمية.
تُدرك شركات التأمين التقليدية، , و منها إحدى كبرى شركات التأمين الألمانية ، إمكانات هذا السوق، وتتعاون مع شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين مثل كوينكوفر وبلوكشور لتطوير حلول متخصصة. وباستخدام أحدث التقنيات، مثل تقنية البلوك تشين، تُقدم هذه الشركات الناشئة خيارات تغطية مُصممة خصيصًا، مما يُعزز الشفافية والكفاءة.
تُراقب السلطات الأوروبية عن كثب قطاع تأمين الأصول الرقمية لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق، مع التركيز بشكل رئيسي على تطوير أطر تنظيمية واضحة. وقد أدى دمج تقنية البلوك تشين إلى تحسين مشهد تأمين الأصول الرقمية بشكل ملحوظ، ويتجلى ذلك في منصات مثل Etherisc و Nexus Mutual ، التي تُقدم خيارات تأمين لامركزية لتغطية جماعية ضد المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية وبروتوكولات التمويل اللامركزي.
علاوةً على ذلك، يُمثل توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) وثغرات العقود الذكية توجهًا حيويًا في السوق الأوروبية. ومع استمرار ازدهار قطاع التمويل اللامركزي، أصبح التأمين ضد المخاطر المحتملة أمرًا بالغ الأهمية للمشاركين. و تُعزز الجهود التعاونية لشركات التأمين التقليدية وشركات تكنولوجيا التأمين والمنصات اللامركزية نهجًا يركز على العملاء، مما يدعم أمن ونمو استثمارات الأصول الرقمية في ظل المشهد الأوروبي المتغير باستمرار.
أمريكا اللاتينية
وفقًا لشركة Chainalysis ، شهد استخدام العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 1370% بين عامي 2019 و2021 بعد التكامل الناجح للعملات المشفرة في العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية مثل Mercado Libre و Nubank و PicPay .
هناك رغبة قوية لدى سكان أمريكا اللاتينية في زيادة استخدام الدولار الأمريكي كوسيلة للتحوط من التضخم. إضافةً إلى ذلك، تُقدم العملات المشفرة حلاً أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة للتحويلات المالية عبر الحدود، مما يجذب المستخدمين الباحثين عن تحويلات مالية دولية أكثر كفاءة. ومن العوامل المهمة الأخرى التي تُسهم في زيادة اعتماد العملات المشفرة التحول العام عن الخدمات المصرفية التقليدية لصالح بدائل التكنولوجيا المالية الأحدث.
علاوةً على ذلك، أدى توافر تطبيقات التكنولوجيا المالية والاستخدام الواسع لتكنولوجيا الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والمحافظ الرقمية وأجهزة الألعاب إلى تقليص العوائق المالية بشكل كبير أمام من لا يملكون حسابات مصرفية كافية أو لا يتعاملون معها. وقد سرّع هذا الترابط المتزايد بالنظام المالي من اعتماد العملات المستقرة والعملات المشفرة لأغراض متنوعة، بما في ذلك المدفوعات والتحويلات المالية الدولية والاستثمارات وتخزين القيم.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
– العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
– العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
– تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
– أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
يدرك الاتحاد أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين. وفي هذا السياق، يلفت الاتحاد الانتباه إلى أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
ومع ذلك، فإن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية. ولذلك، يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول