استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” بمشاركة واسعة من ممثلي ٢٣ جهة حكومية معنية حيث تم استعراض الأطر العامة للتقرير وخطوات التحول المؤسسي المطلوبة لتطبيقه.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التقرير كمرجع استراتيجي شامل لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.
وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، بحيث تضم هذه المجموعات كوادر مؤهلة وقيادات فنية قادرة على إحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال ستة أشهر، وذلك وفقاً للمحاور العشرة للتقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.
كما شدد «الخطيب» على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس مدى التقدم في الإصلاحات ذات الصلة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل، داعياً إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي.
ووجّه الوزير الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف.
ويُعد تقرير “جاهزية الأعمال” مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة، حيث يتم من خلاله قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية، وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024، ضمن مجموعة تضم 50 اقتصاداً حول العالم.
شارك في الاجتماع ممثلون عن ٢٣ جهة حكومية معنية وبحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
