طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إعادة النظر فى قرار مجلس الدولة بشأن عدم خضوع الأنشطة المهنية لأصحاب المهن الحرة لأحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له أن الدولة تستهدف منذ سنوات عديدة القضاء على الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تقنين أوضاع جميع الأنشطة الاقتصادية مهما كانت صغيرة حتى يمكنها دعم الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات الحصيلة الضريبية بعد تحفيز كل القطاعات الممكنة على النمو .
وأضاف أن حجم العاملين بقطاع المهن الحرة ضخم جدا فى مصر ولا توجد إحصائيات رسمية خاصة به إلا بعض الاحصائيات الناتجة عن تسجيلهم بشكل تطوعى فى الضرائب حيث أعلنت وزارة المالية ارتفاع حصيلة ضرائب المهن الحرة غير التجارية بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وتسجيل 5.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو ـ ديسمبر 2024.
وأشار السقطى إلى أن ما استقر عليه رأى لجنة الفتوى فى مجلس الدولة من أن أصحاب المهن الحرة يعتمدون في ممارسة أنشطتهم المهنية على استثمار ملكاتهم الفكرية، وما اكتسبوه من علم وخبرة، بالإضافة إلى مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم العلمية أو الفنية،وأن العنصر الأساسي في هذه المهن هو العمل الشخصي والجهد الذهني، وليس الاستثمار في رأس المال أو المضاربة التجارية يحتاج إلى مزيد من الدراسة حيث أن هناك توسعات كبيرة فى أنشطة المهن الحرة كالمراكز الطبية ومراكز التجميل والأشعة ومكاتب المحاماه ومراكز الصيانة وتحتاج الى رؤوس أموال ومعدات وإدارة جيدة وبالتالى فإن حرمانها من حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم ١٥٢لسنة ٢٠٢٠ قد يدفعها للخروج من منظومة الاقتصاد الرسمى والاكتفاء بممارسة النشاطات الخاصة دون تسجيلها وهو الأمر الذى سيضيع على الدولة مجهودات توفيق الأوضاع الاقتصادية وحصيلة جيدة من الضرائب..
