شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز للتجميع والموائمة “ورش الأطراف الصناعية”، والذي وقع بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وممثلي شركة اوتوبوك الألمانية كخطوة مهمة فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والذي نظم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد التوقيع حضور الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي،واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، واللواء ساجى الزلبانى مستشار الفني لمراكز التجميع والموائمة، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم والتمكين وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، الرائد المهندس أحمد جمال الدين نصيف، مدير مشروع الأطراف الصناعية، وممثلي شركة اوتوبوك الألمانية، والسيد خالد الديب رئيس مجلس إدارة شركة ارثوميدكش ووكيل شركة اوتوبوك الألمانية بمصر.
وتستهدف عقود التعاون الموقعة بين الجانبين تجهيز وفرش عدد 6 مراكز للتجميع والموائمة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولي بمحافظات البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان، بأحدث الأجهزة والمعدات لتصنيع الأجهزة التعويضية، حيث تمتلك شركة اوتوبوك الألمانية خبرة عالمية رائدة وتكنولوجيا متقدمة في مجال تصنيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتجهيز المراكز المتخصصة في ذلك.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بهذا التعاون الاستراتيجي المهم لتجهيز عدد من مراكز التجميع والموائمة بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، والجهد من الأطراف والجهات المعنية كخطوة مهمة في رعاية وتنمية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء كيان صناعي ضخم لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع هذا المشروع في مقدمة أولوياتها، حيث سيكون له بالغ الأثر في تيسير حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية المناسبة وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.
