شهدت الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا في المملكة العربية السعودية حول عقوبة منع الوقوف أمام المنازل، وذلك عقب تصريحات أحد المحامين التي أثارت تساؤلات حول الإطار القانوني لهذه المسألة.

وبحسب ما أثاره المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني تختلف عقوبة منع الوقوف أمام المنازل في السعودية باختلاف نطاق وحجم المنع ، إذا كان المنع بطريقة بسيطة دون التأثير على المنظر العام للحي، وكان في حيز تملك الشخص المعني، فلا يُعتبر مخالفة للنظام.

الحالات التي تُعتبر مخالفة

– إذا كان المنع في حيز لا يعود للمالك نفسه، بل يعود لشخص آخر أو للدولة، يُعتبر تعديًا على المرافق العامة.
– العقوبات في هذه الحالة قد تشمل:
– السجن: لمدة تصل إلى عامين.
– الغرامة المالية: تصل إلى 100 ألف ريال.
من المهم ملاحظة أن وزارة العدل السعودية نفت صحة التصريحات التي أدلى بها المحامي علي الزهراني بشأن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل، وأكدت أن هذه التصريحات لا تستند إلى أي أساس قانوني. وزارة العدل أشارت إلى أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة لا علاقة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق هو نظام المعاملات المدنية

وردًا على ذلك، أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا لتوضيح الموقف القانوني والتصدي للمعلومات المضللة.
حيث أوضحت وزارة العدل أن التصريحات التي أدلى بها المحامي لا تستند إلى أي نص قانوني صحيح.

وأشارت الوزارة إلى أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، التي تم الاستشهاد بها، لا تعالج قضايا منع الوقوف أمام المنازل. بدلاً من ذلك، تُعتبر هذه المسائل ضمن نطاق نظام المعاملات المدنية الذي ينظم الحقوق الفردية، مثل حق الارتفاق.

في هذا السياق، أكدت الوزارة أن الحصول على المعلومات القانونية من مصادر موثوقة أمر ضروري، محذرة من الانجراف وراء الشائعات أو التصريحات التي تفتقر إلى الدقة.
كما أعلنت الوزارة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي الذي نشر هذه التصريحات الخاطئة، بما في ذلك إحالته إلى التحقيق وفقًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
تأتي هذه التطورات في إطار التزام وزارة العدل بتطبيق القوانين بحزم وحماية حقوق الأفراد والنظام العام.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المحامين بالقوانين والقواعد المهنية، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون مع أي انتهاكات لهذا الإطار.