شهدت مصر في أبريل 2025 تعديلًا جديدًا في أسعار المحروقات والتي تشمل البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، بالإضافة إلى الغاز الموجه لمصانع الطوب وأسطوانات البوتاجاز، وذلك ضمن آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مع تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
وفقًا للقرار الأخير، جاءت أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:
• بنزين 95: ارتفع سعره إلى *19 جنيهًا للتر، مقارنة بـ17 جنيهًا سابقًا
• بنزين 92: أصبح سعره *17.25 جنيهًا للتر، بدلًا من 15.25 جنيه
• بنزين 80: صعد إلى *15.75 جنيهًا للتر، بعد أن كان 13.75 جنيه
• السولار: بلغ سعره *15.5 جنيهًا للتر، مقارنة بـ13.5 جنيه سابقًا
• الكيروسين: * 15.5 جنيهًا للتر
• طن المازوت للصناعات غير الغذائية والكهرباء: 10500 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
• طن الغاز الصب: 16000 جنيه
• الغاز الموجه لقمائن الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية
أسباب الزيادة
تعتمد آلية التسعير التلقائي على عدة عوامل رئيسية، منها:
– أسعار النفط العالمية: تؤثر التغيرات في أسعار خام برنت على تكلفة استيراد المواد البترولية.
– سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية*: يؤثر انخفاض قيمة الجنيه على تكلفة الاستيراد.
– التكاليف التشغيلية المحلية: تشمل تكاليف الإنتاج، النقل، والتوزيع.
من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الوقود. ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها مستمرة في تقديم الدعم لبعض المنتجات مثل السولار والبوتاجاز، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تحرير أسعار الوقود وتقديم الدعم للفئات المستحقة. ومن المتوقع أن تستمر خطة رفع الدعم التدريجي حتى نهاية عام 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم لضمان استقرار السوق المحلي.
فقد أكدت وزارة البترول أن الدولة، لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة المنتجات البترولية، حيث أن الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة يبلغ حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
