في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التوسع في تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية كجزء من استراتيجية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

وأضاف: “يعتبر العقار المصري من أبرز القطاعات التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 18 لـ20% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتوجهنا نحو تصدير العقار فإن هذه النسبة ستزيد لتصل إلى نحو 25% من اجمالي الناتج المحلي، لذا فإن التوسع في تصدير العقار لا يحقق فقط استفادة اقتصادية بل أيضًا نفتح أبوابًا جديدة للاستثمار من خارج مصر وتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري”.

وأشار إلى أن هناك خطوات أساسية لتصدير العقار المصري، والتي تتضمن؛

1. تقديم منتج عقاري يتناسب مع احتياجات العميل الأجنبي، حيث أنه من الضروري أن تتناسب المنتجات العقارية مع متطلبات السوق العالمي، بحيث تكون الوحدات العقارية مصممة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وهو ما يلبي احتياجات المستثمرين الأجانب.

2. توافر مخزون عقاري كبير، بحيث تسهم الحكومة المصرية في هذا المجال من خلال طرح وحدات متنوعة تلبية للطلب الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العقارية لتوفير مخزون عقاري متنوع يشمل وحدات جاهزة للتسليم، مما يجعل من السهل على المستثمرين الأجانب شراء الوحدات في أي وقت.

3. عرض الوحدات بشكل دقيق وواقعي، بطريقة 3D، بحيث يقوم المسوقين العقاريين برفع مساحات وصورة الوحدة على الطبيعة، فمن المهم عرض الوحدات العقارية بشكل يسمح للعملاء الأجانب برؤية العقار بوضوح، باستخدام تقنيات عرض مبتكرة تتيح للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل وحدة.

4. الاستعلام الأمني عن المتقدم على الوحدة بحيث يتم التأكد من عدم وجود ما يمنع شرائه للوحدة وما يرتبط بها من منح الجنسية والإقامة.

5. توفير عقود قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يأتي من أجل بناء الثقة في السوق الدولي، يجب تقديم عقود قانونية محكمة تضمن حقوق العميل، مما يُشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة في العقار المصري.

6. تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لتسهيل عمليات التصدير، يجب تبسيط إجراءات التوقيع على العقود وتحويل الأموال، مما يساهم في تسريع المعاملات ويجعل الاستثمار في العقار المصري أكثر جذبًا للأجانب.

ولفت إلى أن المنافسة العالمية والمصداقية يشكلان التحديين الأساسيين أمام تصدير العقار المصري، إلا أنه أكد أن سعر العقار المصري يعد من أبرز العوامل التنافسية التي تجعله جذابًا للمستثمرين الدوليين، حيث يمكن أن يقدم عائدات جيدة بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة. وأضاف: “من خلال التوسع في تصدير العقار، نفتح أسواقًا جديدة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري.”

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لتسريع وتيرة تصدير العقار المصري والتوسع في الأسواق الخارجية قبل أن تتمكن الأسواق الأخرى من جذب المستثمرين الدوليين، قائلًا:”نحن نملك جميع المقومات التي تجعل العقار المصري منافسًا عالميًا، من سعر تنافسي وجودة عالية، ولابد من استغلال هذا التفوق قبل أن تتوجه الاستثمارات إلى أسواق أخرى.”