أكدت بسمة عمّاري، مديرة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “ميتا” أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً بارزاً من حياتنا اليومية، وهو يسهم في تحقيق تطورات ملحوظة على كافة الأصعدة ويرتقي بتجاربنا المهنية والشخصية على حدّ سواء.

وقالت: “تتجّه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقلّ أعمار نصف سكانها عن 30 عاماً، نحو تسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تسهم استثمارات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.”

وأضافت: “يسهم إطلاق خاصية “ميتا” للذكاء الاصطناعي (Meta AI) مؤخراً على مستوى المنطقة في تمكين مثل هذه القاعدة السكانية الشابة والمفعمة بالحياة، لا سيّما في دولة الإمارات التي تحتلّ المرتبة الخامسة عالمياً على صعيد قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في كلّ من القطاعين الحكومي والخاصّ”.

وأشارت إلى أنه في ظلّ نمو المنافسة العالمية في هذا المجال، من المتوقع أن يحقّق الجيل الجديد من أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي تقدّماً ملحوظاً على صعيد فهم احتياجات المستخدمين، بفضل قدرتها المتنامية على التعلّم وتلبية احتياجات كلّ مستخدم.

وتابعت بسمة عمّاري بالقول: “في الوقت نفسه، يجب أن تلعب المعايير الأخلاقية دوراً محورياً في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لذلك، تهدف مبادرات “ميتا” المسؤولة للذكاء الاصطناعي إلى ضمان استفادة الأفراد والمجتمع على حدّ سواء من تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولطالما كانت “ميتا” حريصة على تطوير واختبار أساليب جديدة من شأنها أن تضمن التصميم والاستخدام المسؤول لأنظمتها الخاصّة بالتعلّم الآلي، وذلك من خلال التعاون مع الخبراء وصنّاع السياسات وأصحاب التجارب العملية”.

وأضافت: “ساعدتنا عقود طويلة من الخبرة في دمج الإجراءات الوقائية ومعايير السلامة الضرورية بمنتجات الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولية. فقد قمنا بتدريبات مكثّفة باستخدام سيناريوهات تحاكي الواقع مع خبراء خارجيين وداخليين، لاختبار النماذج بدقّة والكشف عن أيّ استخدامات غير متوقعة لها. بعد ذلك، قمنا بتحسين هذه النماذج للإسهام في معالجة نقاط الضعف التي تمّ تحديدها قبل أن تتحوّل إلى مشاكل فعلية. ونحرص كلّ أسبوعين على تحسين وتحديث نماذجنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالاستناد إلى الملاحظات التي نتلقاها ونتائج الاختبارات التي تخضع لها تلك النماذج”.

واختتمت بالقول: “نتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية وصنّاع السياسات والخبراء، لضمان أعلى معايير السلامة والحفاظ على بيانات المستخدمين. وغايتنا أن نقدّم لكل مستخدم أداة موثوقة تساعده على الإبداع والتعلّم والتواصل مع كل ما يهمّه ويثير شغفه، مع الحفاظ دائمًا على أعلى معايير السلامة والدقة”.