أشاد المهندس السيد عثمان عضو جمعية المطورين العقاريين بموافقة مجلس النواب مبدئيا على المادة (9) من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تٌفرض على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار مشيرا إلي أنها خطوة مهمة سوف تعزز القطاع العقاري وتساعد علي النهوض بملف تصدير العقار المصري.

واتفق عثمان مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية في أن المشروع القانون يمثل بداية عملية لحل مشاكل عقارية متراكمة منذ سنوات عبر منهجية التفكيك التدريجي بدلاً من المعالجة الكلية موضحا أن الرقم القومي الموحد للعقارات سوف يضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة ما يساهم في جذب الاستثمار العربي و الأجنبي وتنشيط ملف تصدير العقار المصري.

وأكد عثمان أن القانون يستهدف حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال مشيرا إلي أن هناك مردودا عظيما لمشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب

وأوضح أن اهتمام الدولة بتخصيص رقم قومي للعقارات، ما يصب في صالح المواطنين من خلال حفظ الملكيات والثروة العقارية وسهولة التعامل مع العقارات بمحافظات الجمهورية وتحسين الخدمات العامة والمرافق.

وأضاف أن الرقم القومى يحمى العملاء من شراء عقار تم بيعه أكثر من مرة ولأكثر من عميل فى وقت واحد، قائلا إنه وبمجرد شراء الوحده من المستحيل أن يصدر نفس الرقم القومى لأكثر من فرد على نفس العقار.