شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”، وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره، واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
