وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لمديرى المديريات المالية بالمحافظات أكد خلالها ضرورة تعظيم الجهود المبذولة فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير الصحيح لأحكام القانون لرفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية، بما يضمن تحصيل حق الدولة، والاستغلال الأمثل لمواردها، وترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة المخصصات المالية على النحو الذى يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، لافتًا إلى حرصه على تحسين بيئة العمل بالمديريات المالية، وإرسائم دعائم التحول الرقمى، وتطوير القدرات البشرية.
قال الوزير، فى رسالته التى ألقاها نيابة عنه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية خلال اجتماعه معهم ببورسعيد، إن المرحلة الحالية بما تفرضه تداعيات أزمة «كورونا» تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، ويجعل الدولة أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وجودة الخدمات المقدمة إليهم، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، فى ظل تبنى الدولة لنظام تعليمى جديد يُنمى ملكات الإبداع والابتكار، إضافة إلى المشروع القومى لإصلاح المنظومة الصحية الذى يرتكز على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
أشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، موضحًا أهمية التوظيف الأمثل للوسائل التقنية والتكنولوجية فى تعظيم جهود تدريب العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية؛ بما يسهم فى بناء كوادر مهنية وقيادات مؤهلة تمتلك مقومات الإدارة المتقدمة.