تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي منها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر ” الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية” لرعاية الأطفال المكفولين.

ومن ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة” والتي نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة، مع تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص لقيام الإدارة الاجتماعية المختصة بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة التي لديها  الرغبة في الكفالة، وعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية وكافة المستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات والمشكلة بموجب المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل  من ممثلي المديريات والوزارات والجهات المعنية للتأكد من توافر الشروط والمعايير التي تضمنتها المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في الأسر المتقدمة للكفالة .

كما أنه في ذات السياق تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل مشكلة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن وجود ممثلين للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتقوم اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بإزالة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة واختيار الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها المعايير والشروط الخاصة بالكفالة.

ويأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة في ضوء تنفيذ أحكام المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية والتي تتيح كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما تحظر التبني لما يترتب عليه من امكانية الاختلاط في الأنساب.

وفى هذا الصدد تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وفى ضوء إمكانية رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة وعدم اللجوء إلى التبني.