مجموعة مصر القابضة للتأمين تحقق أعلى أرباح في تاريخها بقيمة 4 مليارات جنيه
1.5 مليار جنيه حصة الدولة فى أرباح القابضة للتأمين بمعدل نمو 98%
“توفيق”: العقارات التاريخية “ثروة” نحرص على تطويرها ولا تفريط بها
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2018/2019، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام. واستعرض السيد/ باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019، والذي أشار إلى تحقيق المجموعة أكبر أرباح فى تاريخها، حيث بلغ صافى الأرباح لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عام 2018/2019 مبلغ 4 مليارات جنيه بمعدل نمو قدره 22.5% مقارنة بعام 2017/2018 .هذا وقد ارتفعت حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة للتأمين عام 2018/2019 لتبلغ 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 98.1 % مقارنة بعام 2017/2018. وبلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2018/2019 مبلغ 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7% مقارنة بعام 2017/2018، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى عام 2018/2019 مبلغ 61.9 مليار جنيه. كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 35.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 6.4% مقارنة بعام 2017/2018. وتضمن التقرير قيام المجموعة بتنفيذ أكبر خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى جوهرها الأساسى العنصر البشرى من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتمكينهم من استخدام قدراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، وصياغة منظومة متكاملة تركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة حيث تم إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة ، وذلك على مستوى شركات المجموعة الثلاث ( مصر للتأمين- مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية). كما أطلقت المجموعة مشروعات التطوير المؤسسي في الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية، وتبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة، ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية التي تحقق هذه الاستراتيجية استناداً لتغيير ثقافة الإدارة وانتهاج أفضل الممارسات، مع الاعتماد على التحول الرقمي وادخال التكنولوجيا الحديثة، ومع إشراك العاملين في كل مراحل التطوير المؤسسي، وبدأ هذا التطوير يؤتي ثماره على صعيد النتائج كماً وكيفاً، والمنتظر أن يحقق طفرة في أداء المجموعة بما يترجم لعوائد ضخمة لموازنة الدولة. وفى مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق اكتوارى عالى الكفاءة فى مجالى تأمينات الحياة والممتلكات . وفي مجال الاستثمارات المالية، تقوم المجموعة بانتهاج أسلوب جديد تماماً لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة التي لم تحقق على مدار السنوات العوائد المأمولة، من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الادارة في السوق المصري، بهدف تكريس الادارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة من خلال تعظيم قيمة تلك المحفظة المالية وتحسين العائد عليها. وفيما يخص النشاط العقارى، تسعى المجموعة إلى الاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين ، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية. كما تسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين لإنشاء شركات جديدة لتعزيز مكانتها كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلي “حياة” بالمشاركة مع أكبر بنكين حكوميين في مصر، وشركة تأمين ممتلكات، وصناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين. وقد أشاد السيد الوزير بجهود مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين بالشركات والنتائج المحققة، مشددا على ضرورة الحفاظ على العقارات التاريخية وتطويرها مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأنه لن يتم التفريط في أو بيع أي من الأصول التاريخية. كما أكد السيد الوزير على أهمية فصل نشاط إدارة الاستثمارات المالية لمجموعة مصر القابضة للتأمين من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة والاستعانة بكوادر محترفة لحسن إدارة هذه الاستثمارات وتعظيم العوائد.
