في خطوة مفاجئة، أبلغت شركة جنرال موتورز عمال مصنعها في أوشاوا بأونتاريو في كندا، عن خفض مؤقت في وتيرة الإنتاج خلال شهر يونيو المقبل، ما أدى إلى تسريح عدد من العمال المؤقتين.
وأكدت الشركة أن هذا القرار لا يحمل طابعًا دائمًا، في حين أشارت نقابة يونيفور، الممثلة للعاملين، إلى أن هذا الإجراء لا يرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.
تعليق وردية أسبوعية وتسريحات دورية
أعلنت النقابة أن الشركة ستقوم بتعليق وردية عمل أسبوعية واحدة مؤقتًا ابتداءً من الشهر المقبل، دون توضيح عدد العمال الذين سيطالهم هذا الإجراء.
وبحسب مصدر نقابي لقناة CTV News، فإن التسريحات الدورية ليست أمرًا نادرًا، وترتبط هذه المرة بتغيير النماذج التي يتم إنتاجها في المصنع، وهو ما يُعد أمرًا روتينيًا في مثل هذه الصناعات.
تقليص الإنتاج إلى ورديتين فقط
لكن الخفض المؤقت لم يكن التطور السلبي الوحيد الذي واجهه عمال المصنع مؤخرًا.
فقد أعلنت جنرال موتورز الأسبوع الماضي أنها ستقوم بتقليص الإنتاج في موقع أوشاوا من ثلاث نوبات إلى نوبتين فقط اعتبارًا من خريف هذا العام، كجزء من خطة للتحول نحو إنتاج المزيد من الشاحنات الكندية للسوق الكندية.
وقد يؤدي هذا القرار إلى فقدان ما يصل إلى 700 وظيفة.
وأوضحت جينيفر رايت، المتحدثة باسم جنرال موتورز كندا، في تصريح لموقع “أوتونيوز كندا”، أن التخفيضات مرتبطة بخطة الشركة لإعادة تجهيز المصنع من أجل إنتاج طرازات عام 2026، مؤكدة أنه لا توجد تسريحات جديدة معلنة في الوقت الحالي.
وأضافت أن قرار التحول إلى العمل بنظام الفترتين يأتي تنفيذًا لإعلان الشركة الصادر في 2 مايو.
من جانبها، تسعى نقابة يونيفور إلى الحد من آثار فقدان الوظائف الدائم المحتمل، من خلال اجتماعات مع إدارة الشركة لمراجعة كافة الخيارات المتاحة.
كما دعت النقابة رئيس الوزراء الكندي كارني إلى عقد لقاءات عاجلة مع الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات التي تسوق سياراتها في كندا، وطالبت الحكومة الفيدرالية بمراجعة الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها جنرال موتورز على وارداتها.
في المقابل، لم يلتزم رئيس وزراء أونتاريو «دوج فورد» الصمت حيال الأزمة، بل أكد انخراطه في مناقشات مع مسئولي القطاع، وأعاد التأكيد على التزام حكومته بحماية العمال الكنديين ومجتمعاتهم من تبعات مثل هذه القرارات.
في ظل هذه المتغيرات، يظل مستقبل الوظائف في مصنع أوشاوا محل ترقب وقلق، فيما تبقي النقابة والحكومة المحلية أعينهما مفتوحتين على التطورات، في محاولة لتأمين حقوق العاملين وضمان استقرار القطاع الصناعي الحيوي في كندا.
