يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب مجتمع المال الأعمال.

يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وتتباين توقعات المحللين بين إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغير اليوم وسط ضغوط التضخم أو خفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1% و2% مع اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.

كان مستوى التضخم على مستوى مدن مصر عاد للتسارع مجددا في أبريل الماضي للمرة الثانية على التوالي 13.9% بعد أن تراجع بشكل حاد من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير.

ويراقب البنك المركزي بحذر شديد الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء البيانات والمعلومات المتاحة حول يديه قبل اتخاذ قرار خفض أو تثبيت سعر الفائدة.

ويستهدف البنك المركزي من قرار الفائدة السيطرة على الضغوط التضخمية وسحب السيولة من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة وفي حال تراجع ضغوط التضخم يبدأ في الاستمرار بخفض أسعار الفائدة.