كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن أحدث نتائج لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أكّد آفاقاً واعدة وإيجابية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على معلومات جُمعت بين شهرَي أكتوبر وديسمبر 2025 من أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، سجّل مؤشر الثقة 57 نقطة بحسب التقرير الذي أُطلق بالتعاون مع شركة آر إف آي جلوبال. وبالمقارنة مع قيمة أساسية تبلغ 50 نقطة، تعكس النتائج نظرة مستقرة ومتفائلة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تغيرات مستمرة.
وتشير نتائج عام 2025 بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته من مرونتها وقدرتها على التعافي في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من تراجع طفيف في النتيجة العامة للمؤشر بأربع نقاط من 61 في عام 2023 إلى 57 في عام 2024، تُظهر النتائج استمرارية وثبات النظرة التفاؤلية، إذ يرى أكثر من ثلثي الشركات المشمولة في المؤشر (68%) أن بيئة الأعمال المستقبلية ستكون مواتية، بينما سجّل أكثر من 60% منها نمواً في الإيرادات خلال العامين الماضيين.
وعلى الرغم من استمرار التحديات، بما فيها تزايد التكاليف التشغيلية وتطبيق ضريبة الشركات وارتفاع تكاليف الاقتراض، إلا أن المسار العام يُشير إلى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيّف، وميلها إلى التفاؤل في التعامل مع مشهد الأعمال المتغيّر.
وتعليقاً على النتائج، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: “شكّل هذا الشهر فترة مميزة لمجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، مما عزز التزامنا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي في دولة الإمارات.
وأطلقنا مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في عام 2024 بالتعاون مع شركة آر إف آي، لتوفير معلومات حول المزاج العام للشركات في هذا القطاع والتحديات التي تواجهها، وآفاق نموها في الدولة. وفاز بنك رأس الخيمة الوطني بلقب أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2025، تقديراً لتركيزه المستمر على تمكين نجاح الأعمال.
وفي خطوة تسهم في تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية شراكة تمويل استراتيجية بقيمة مليار درهم إماراتي خلال منتدى “اصنع في الإمارات”، الذي أُقيم برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وتُعد جزءاً حيوياً من مساعي التنمية المستدامة لدولة الإمارات وجهودها للتنويع الاقتصادي. ونواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز التزامنا لنكون شريكاً موثوقاً في رحلة هذه الفئة من الشركات، من خلال تزويدها بالمعلومات والأدوات والدعم الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الأوسع”.
لمحة عامة عن النتائج
يستعرض التقرير العديد من التوجهات التي ترسم ملامح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2025. ويحافظ قطاع خدمات المستهلكين والتجزئة على الأداء الأفضل، مدفوعاً باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي واعتماد قنوات أعمال جديدة بنجاح. ويستعرض التقرير أيضاً كيف تركّز الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات على الابتكار في المنتجات والتوسع في السوق بوصفهما استراتيجيتين أساسيتين للنمو في ضوء مستوى التنافس العالي.
وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات الاستهلاكية وتجارة التجزئة درجة ثقة بلغت 60، في حين حافظت قطاعات البناء والتصنيع (57)، والنقل (57)، والتجارة (58) على مستويات ثقة مستقرة. أما قطاعا الخدمات العامة والخدمات المهنية، فقد شهدا تراجعاً أكثر وضوحاً إلى 56، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الثقة في القدرة على سداد الديون.
وتتضمن أبرز النقاط المستخلصة من التقرير:
- بقاء الثقة العامة فوق المستوى المرجعي: على الرغم من تراجع درجة المؤشر بفارق طفيف إلى 57 نقطة من 61 في عام 2024، إلا أنه ما يزال يعكس توجهاً إيجابياً بشكل عام.
- استمرار نمو الإيرادات: أفادت ثلاث من كل خمس شركات صغيرة ومتوسطة زيادة في الإيرادات السنوية خلال العامَين الماليَين الماضيَين.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصل إيراداتها إلى 30 مليون درهم إماراتي سجّلت أعلى مستويات الثقة عند 58 نقطة، في حين انخفض المستوى إلى 55 نقطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح إيراداتها بين 30 و100 مليون درهم إماراتي.
- ارتفاع التكاليف يفرض تحديات: أكثر من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة سجلت تكاليف تشغيلية أعلى، في حين عبّرت 39% منها عن ثقتها في تلبية التزاماتها من الديون، في نسبة متراجعة عن العام الماضي.
- تنامي اعتماد الحلول الرقمية: تبيع 22% من الشركات الصغيرة والمتوسطة منتجاتها أو خدماتها عبر الإنترنت، وتستخدم 45% القنوات المصرفية الرقمية شهرياً.
- تحظى الاستدامة باهتمام متزايد: بدأت 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تخطط لبدء رحلة الاستدامة، ويعتبر ثلث هذه النسبة الاستدامة هدفاً تجارياً قصير الأجل.
مواجهة الصعوبات بثقة
بينما تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات متفائلة، إلا أنها تواجه عقبات مثل ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال، وتزايد الطلب على الائتمان، وضغوط المنافسة، والتكيف مع نظام ضريبة الشركات الذي تم تطبيقه في 2024. وللتعامل مع هذه التحديات، تستثمر العديد من هذه الشركات بثقة عالية في التكنولوجيا، وتحسين كفاءة العمليات، واستراتيجيات الاستدامة التي تستهدف النمو طويل الأمد.
ويُبرز التقرير أيضاً دور الشركاء الماليين في هذه المعادلة، إذ ترى الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الحلول المصرفية المخصصة تمثل دعماً أساسياً لهم. وتؤكد نتائج التقرير التزام بنك رأس الخيمة الوطني بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال منتجات مالية مبتكرة، وبيانات مهمة متعلقة بالسوق، والتوجيه الاستراتيجي.
وتشكّل النظرة المستقبلية للقطاع إحدى أبرز نتائج الاستطلاع المطَمئنة، إذ نلاحظ تركيزاً متزايداً على دخول أسواق جديدة، والاستثمار في المواهب، وتحديث البنية التحتية للدفع. وفي بنك رأس الخيمة الوطني، نعتبر أنفسنا شركاء في هذه الرحلة، لتقديم حلول مالية وتوفير الدعم الاستشاري اللازم لمساعدة هذه الشركات على النمو بثقة.
