أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كل من شركة “مصدر”، وشركة أدفاريو، ومجموعة “سي إم ايه سي جي إم”، لاستكشاف فرص تطوير منشأة حديثة لتزويد السفن بوقود الميثانول المستدام وتصديره، وذلك في ميناء خليفة ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في خطط تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم سلسلة الإمداد ذات القيمة، وتعزيز الترابط بين الإنتاج التجاري لوقود الميثانول المستدام وبين المشترين الرئيسيين مثل مجموعة “سي إم ايه سي جي إم”. كما ستسهم المنشأة في تسريع جهود إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.
وتسهم الاتفاقية أيضاً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، التي توطدت دعائمها من خلال مجلس الأعمال الإماراتي- الفرنسي الذي يعقد سنوياً على أعلى المستويات، ويتيح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنفيذ مشاريع مشتركة.
وبهذه المناسبة، قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي: “يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرتنا نحو إعادة تصور مستقبل القطاع البحري ليكون أكثر استدامة ومسؤول بيئياً. كما أن تطوير منشأة تزويد السفن بوقود الميثانول المستدام وتصديره في ميناء خليفة من شأنه دعم نمو قطاع الشحن والحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير مصادر جديدة للطاقة النظيفة. وإننا نتطلع من خلال شراكتنا المميزة مع هذه المؤسسات المرموقة إلى المساهمة في تحقيق أثر إيجابي يتردد صداه على المستويين الاقتصادي والبيئي”.
ومن جهتها، قالت الدكتورة فيء الحرش، رئيس قسم تطوير الأعمال في إدارة الهيدروجين الأخضر في شركة “مصدر”: “يسهم الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الميثانول المستدام، بدور مهم في جهود إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل قطاع الشحن، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحول نحو الحياد المناخي. وباعتبار أن أكثر من 80% من التجارة العالمية تتم عن طريق النقل البحري، فإن تعزيز الشراكات الاستراتيجية يعد عنصراً مهماً لبناء سلسلة متكاملة لإنتاج لهيدروجين الأخضر وضمان قطاع نقل بحري أكثر استدامة”.
وأشارت الحرش إلى أن الميثانول المستدام يتمتع بإمكانات هائلة من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع الشحن من خلال توفير منهجية عمل مُجدية تساعد بشكل فاعل على خفض الانبعاثات. ومن خلال التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وأدفاريو، وسي إم إيه سي جي إم، فإننا نسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الابتكار المستدام، ونتقدم بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة.
ومن جانبه، قال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لشركة “أدفاريو”: “تلتزم شركتنا بدعم التحول في قطاع الطاقة من خلال تعزيز الشراكات ودفع عجلة الابتكار. ويسعدنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة ’مصدر‘، و’مجموعة سي إم إيه سي جي إم‘، لتقييم جدوى تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق تقدم مستدام وطويل الأجل للقطاع البحري. ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز من مكانة ’أدفاريو‘ في قطاعي الكيماويات والطاقة الجديدة في دولة الإمارات، فضلاً عن أنها تعكس التزامنا بالعمل مع عملائنا وشركائنا لتسريع وتيرة إزالة الكربون من القطاعات الحيوية”.
وبدورها، قالت كريستين كابو وهرل، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات في مجموعة “سي إم إيه سي جي إم”: “إننا نعمل على تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن من خلال الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ولدينا أسطول يضم أكثر من 153 سفينة ستكون جاهزة للتشغيل باستخدام الطاقات منخفضة الكربون والوقود الاصطناعي مثل الميثانول المستدام، بحلول عام 2029. ويمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً يدعم تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق استخدام الوقود المستدام، كما يعد خطوة استراتيجية لتحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة”.
وتأتي اتفاقية التعاون في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2023 بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة “مصدر” لاستكشاف فرص تطوير مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد). كما وقعت شركة “مصدر” العام الماضي شراكة توريد استراتيجية مع مجموعة “سي إم ايه – سي جي إم”، لتقييم دخول الشركتين في عقود طويلة الأجل لتوريد وقود النقل البحري الأخضر بهدف تزويد أسطول سفن مجموعة “سي إم ايه – سي جي إم”.
وتنسجم الاتفاقية أيضاً مع السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات، والتي تستهدف الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول العام 2031، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول العام 2050. ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية كمبادرة مهمة وأساسية في إطار السعي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، والتي تركز على إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بحلول عام 2050.
