“نشهد اليوم خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في إدارة أصول الدولة، من خلال نقل ملكية قطعة أرض ضخمة في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر – تبلغ مساحتها 174.4 مليون متر مربع – من الدولة إلى وزارة المالية. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى خفض الدين العام، وتمويل مشروعات الدولة الكبرى من خلال أداة مالية حديثة ومتقدمة وهي: الصكوك السيادية.
الصكوك السيادية، ببساطة، تُتيح للدولة استخدام الأصول التي تمتلكها كضمان للعوائد المستقبلية دون التخلي عن ملكيتها. بمعنى آخر، الدولة تقول للمستثمرين: “لدي أصل ثابت يدرّ عائدًا سنويًا مستقرًا؛ يمكنكم المشاركة في الانتفاع بعوائده لفترة زمنية محددة مقابل تمويل يتم ضخه اليوم في مشروعات قومية.”
وما يؤكد أهمية هذه الخطوة، أنها لا تقتصر على رأس شقير فقط، بل تأتي ضمن رؤية أوسع ربما تُعيد صياغة تجربة رأس الحكمة مع صندوق ADQ الإماراتي، ولكن بمنهج مختلف تمامًا. فالفرق الجوهري هنا أن الأرض لم تُعرض للبيع، وإنما تم تخصيصها بقرار جمهوري نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية، لاستخدامها كأداة لتوريق إيراداتها المستقبلية – أي تحويل جزء من تلك الإيرادات المنتظرة إلى أوراق مالية قابلة للاستثمار، دون المساس بملكية الأرض ذاتها.
هذه الآلية تُمثل أحد أهم مزايا الصكوك السيادية: فهي تقوم على رهن العائد لا الأصل، ما يسمح بتحقيق السيولة والتمويل دون التفريط في ملكية الأصول الوطنية.
وزارة المالية، بصفتها صاحبة الولاية على إدارة أصول الدولة الخاصة، ستقوم بطرح هذه الصكوك السيادية على صناديق استثمار سيادية ومستثمرين كبار، في إصدارات مرتبطة مباشرة بمشروعات واضحة في نفس المنطقة الجغرافية، بما يعزز من الشفافية والجدوى الاقتصادية.
كما أن الضمانات الأمنية الاستراتيجية تم أخذها بعين الاعتبار، حيث تم التأكيد على استمرار تواجد القوات المسلحة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل الأرض، بما يضمن الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي بشكل كامل.
في رأيي، هذا التوجه يعكس فكرًا جديدًا ورشيدًا في إدارة موارد الدولة.
نحن لا نبيع أصولنا، ولا نفرّط فيها، بل نحسن استخدامها لخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير حلول تمويل ذكية، ومستدامة، تخفف العبء على الموازنة العامة.
أدوات مالية مثل الصكوك السيادية وتوريق الإيرادات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة في المرحلة القادمة، خصوصًا في ظل الحاجة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي، دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي أو المساس بأملاك الدولة.
هل ستصبح رأس شقير “رأس حكمة جديدة”؟
الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الذكي في أصول الدولة.
