أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم وجود تصفية لشركات قطاع الأعمال وفى مقدمتها “الحديد والصلب”، نافيا بيع هذه الشركات، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وأضاف عبد العال، أن هناك إشكالية فى القطاع العام بالتالى ذهبنا إلي الخصصة ففشلت، لذا يجرى حالياً إعادة الهيكلة، متابعاً : “لا نصفى شركات على الإطلاق، ومفيش بني آدم تحدث عن تصفية شركة الحديد والصلب”.
وشدد رئيس مجلس النواب، علي عدم بيع الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال، محذراً النواب من إطلاق الفاظ ليست في محلها، وتصديرها للرأى العام فى مغايره للحقيقة.
وعلق عبد العال تعقيبا علي انتقادات النواب لتغيب وزير قطاع الأعمال، بتأكيدة أن الحل يمكن في حضور وزير قطاع الأعمال في الجلسة قبل الموافقة النهائية علي المشروع بعد ورودة من مجلس الدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المالية
