قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن إطلاق المنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي، مؤكدًا أنها خطوة طال انتظارها نحو توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتخليصه من دوامة المكاتب والتواقيع والطوابير التي كانت تُضعف مناخ الأعمال وتطيل دورة اتخاذ القرار الاستثماري.

وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة يهدف إلى تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة، عبر مسار رقمي متكامل يُقلل من التداخل بين الجهات، ويُعزز مستويات الشفافية والكفاءة في بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن تطوير المنصة تم بقيادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبالشراكة مع 41 جهة حكومية مصدّرة للتراخيص، وهو ما يعكس الجدية في توحيد النوافذ ودمج البيانات، لتصبح المنصة بالفعل هي المرجع الرئيسي والوحيد للمستثمر عند بدء أي نشاط اقتصادي في مصر.

وأكد نصر الدين أن أبرز ما يميز المنصة هو قدرتها على تقديم 389 خدمة استثمارية تشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح، وكلها متاحة في واجهة استخدام رقمية موحدة وسهلة، تُتيح رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب لحظيًا، مما يختصر رحلة التراخيص من شهور إلى أقل من 20 يوم عمل حال استيفاء المستندات.

وأضاف أن المنصة تُعد نقلة في الفلسفة الحكومية للتعامل مع المستثمرين، حيث تُقدم نموذجًا رقميًا حديثًا يستند إلى أدوات ذكية وسهلة الاستخدام، وتُوفر مستوى من الشفافية لم يكن موجودًا من قبل، من خلال إتاحة كافة الإجراءات والمتطلبات والمستندات المطلوبة بشكل مُسبق وواضح.

وتابع: “بدلًا من اضطرار المستثمر للتنقل بين عدة جهات لمعرفة الاشتراطات المطلوبة، أصبحت المنصة تُحدد له من البداية ما يحتاج إليه وفقًا لنوع النشاط، وتُرشده إلى الجهة المختصة، وتتيح له سداد الرسوم ورفع المستندات ومتابعة الطلب بالكامل بشكل إلكتروني”، مؤكدًا أن المنصة تُعد بمثابة “كابينة قيادة رقمية” تُوفر للمستثمر سيطرة كاملة على إجراءات التراخيص منذ بدء التقديم وحتى استلام الترخيص النهائي.

وأوضح نصر الدين، أن استخدام بوابة الدفع الإلكترونية المدمجة مع المنصة، بالتعاون مع شركة e-finance، يسمح بسداد آمن وفوري لرسوم التراخيص، كما يجري التوسع في هذه الخدمة لتشمل كافة الإجراءات تدريجيًا، ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الربط مع الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص، يعزز من دقة المراجعة وسرعة الموافقات، ويُقلل من التدخلات البشرية التي كانت تمثل إحدى نقاط الضعف الكبرى في منظومة الاستثمار.

وأكد علاء نصر الدين، أن إطلاق هذه المنصة لا يُعد مجرد خطوة إجرائية، بل هو تحول جذري في بيئة الأعمال المصرية، يُعيد بناء العلاقة بين المستثمر والحكومة على أسس جديدة قوامها الشفافية، والوضوح، والسرعة، والعدالة، مضيفًا أن ما تم إنجازه في هذه المنصة يُمثّل البنية التحتية الرقمية لمنظومة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في التطبيق الحازم، والتأهيل الجيد للكوادر لضمان نجاح هذه التجربة وتحقيق أهدافها