قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم 22 مايو الماضي، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

وكانت اللجنة قد خفضت الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في اجتماعها الثاني لهذا العام يوم 17 أبريل 2025، ليصل بذلك إجمالي الخفض هذا العام إلى 325 نقطة أساس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2025 مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع ويكون يوم خميس.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الدوري الرابع للجنة لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025.

وستحدد اللجنة في هذا الاجتماع قرارها بناءً على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع هذا العام، في ظل عودة التضخم للارتفاع.

وكان معدل التضخم، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل 1.9% في مايو 2025 مقابل سالب 0.7% في مايو 2024، و1.3% في أبريل 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025.

وكشف البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.6% في مايو 2025 مقابل سالب 0.8% في مايو 2024 و1.2% في أبريل 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 13.1% في مايو 2025 مقابل 10.4% في أبريل.

ورغم التوقعات بتثبيت الفائدة في الاجتماع القادم، يرى بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من تسارع معدلات التضخم بأكثر من المتوقع في مايو الماضي.

كما توقع دويتشه بنك الألماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل تراكمي بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.

وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية في دويتشه بنك، إنه من المرجح توزيع الـ 400 نقطة أساس المتبقية بالتساوي (أي 200 نقطة أساس) على الربعين الثالث والرابع من العام.

وأضافت: “بشكل عام، سيؤدي هذا إلى خفض سعر الفائدة إلى 20% بنهاية العام”.