انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان ” تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية ” وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبوقير الأسكندرية.
في بداية كلمته بالفعاليات أبلغ معالي المستشار/ صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحيات معالي المستشار الجليل / عدنان فنجري وزير العدل والذي بارك ورشة العمل واثني علي مواضيعها ، كما اوضح للسادة الحضور تحيات معالي المستشار الجليل/ طارق حربي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة مشيرآ إلى ان معاليه كان يتمني حضور افتتاح تلك الورشة غير ان ظروف خارجة عن ارادته وارتباطات سابقة لم يستطع التواجد بالفعاليات .
كما قدم رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية شكره لسعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحرصه الدائم علي تذليل أي صعاب تقف امام منظمي الورشة بالأكاديمية مؤكدا ان هذا ليس بجديد علي سعادة رئيس الأكاديمية العربية اذ انه متابع جيد لكل مشاكل النقل البحري والصعاب التي تواجه تلك المنظومة المهمة والمؤثرة في اقتصادنا القومي.
كما اوضح ” بلال ” انه يشكر السادة قضاة المحاكم الاقتصادية الذين عانوا مشقة السفر والقدوم لمدينة الإسكندرية مشيرا إلى أن ما يثلج صدره حرص السادة قضاة محاكم الصعيد علي الحضور رغم بعد مسافات اقامتهم وعملهم مقدما الشكر لهم ومتمنيا الاستفادة من تلك الورشة العملية في مناحي القضايا والمشاكل البحرية مبديا سعادته ان بعض السادة القضاة قد حضروا الأعوام السابقة وحرصوا علي الحضور مرة اخري مما يدل علي نجاح ورشتي العمل التي يتم اقامتها بمشاركة كلية النقل البحري تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية.
واوضح المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية ان قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة ومتشعبة وتقتضي وقت أطول لبحث وعرض كافة المشاكل العملية التي تثار امامنا ولقد حاول منظمي الورشة العمل علي ادراج اهم المشاكل والمواضيع المهمة بجدول الورشة والتي تتردد دوما وعرض حلولها العملية والقانونية.
وأضاف القضايا البحرية بلا شك تأخذ الان طابع الأهمية القصوي في الساحة الدولية وعلي نحو ما نشاهد ونسمع من احداث عالمية وتهديدات متلاحقة من جهات عدة وهو ما يؤدي الي ظهور مشاكل عديدة وحديثة بقضايا النقل البحري تقتضي منا القاء النظر اليها ووضع التصور والحلول لها تجنبا لأثارها السلبية علي اقتصادنا وبلدنا العزيز.
واختتم معالي رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية كلمته بتوجيه الشكر للأكاديمية العربية برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية وجميع قيادات النقل البحري بالأكاديمية على الجهود المبذولة لخروج الورشة في أحسن صورة .
من جانبه ألقى الأستاذ الدكتور/ السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية نيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية كلمة رحب من خلالها بالسادة الحضور المشاركين بورشة العمل مؤكدا ان سعادة رئيس الأكاديمية العربية كان يتمنى حضور فعاليات الورشة لولا ان هناك ارتباطات حالت دون تواجده .
واضاف” بلبع” ان لولا اهتمام ومساندة سعادة الأستاذ الدكتور/ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجميع المناحي التي تتبناها الدولة المصـرية للتأكيد على التنمية المستدامة، والتأكيد أيضًا على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة العدل الموقرة والتي يمثلها في هذا المحفل محكمة الإسكندرية الاقتصادية والتي تدار بواسطة سعادة المستشار/ صادق عبد السلام بلال (رئيس المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية) وبإشراف سعادة المستشار/ طارق محمد حربي (مساعد معالي وزير العدل للمحاكم المتخصصة) ، لما وصلنا إلى تنفيذ مثل هذه الحلقات العلمية والتي نحن الآن بصدد عقد إحداها بمقر الأكاديمية الرئيسي بالأسكندرية.
واشار ان هذة الورشة حدث هام تسلط الضوء على دور القضاء والقضاة في مصـر، وكذلك دور الخبراء البحريين أعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يحقق التكامل لتجنب وحل جميع التحديات والقضايا البحرية التي يمكن أن نواجهها في عملنا المتخصص .
واكد ” بلبع ” إن موضوع هذه الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في أنماط التجارة والنقل، مدفوعة بثورة رقمية شاملة وتوجه عالمي مُتصاعد نحو الإستدامة البيئية مرحبا بالسادة المشاركون في هذه الورشة العلمية الهامة، التي تجمع بين نخبة من القامات القانونية والكوادر الفنية، لمناقشة قضية محورية في مستقبل التجارة والنقل البحري.
واشار إن المستندات الإلكترونية تمثل اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري ويُقصد بها كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق، مؤكدا ان من أبرز الأمثلة على ذلك: بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الإمتثال البيئي؛ فهذه المستندات باتت جميعُها اليوم مُعترفًا بها في عدد من الأنظمة القانونية الدولية، ويتم التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة ، مشيرا إلي أن التحول من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يُعزز من سرعة الإجراءات، ويَحِدْ من الأخطاء البشرية، ويوفر قدرًا عاليًا من الشفافية والموثوقية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية.
واكد إن هناك محور بالغ الأهمية، وهو العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، فكل عملية رقمية توفر استخدام الورق، والنقل اليدوي، وتُقلل من الأثر البيئي، وبالتالي فهي تُساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمؤسسات. ومن ثم، فإن المستند الإلكتروني لم يعد فقط خيارًا تكنولوجيًا، بل التزامًا بيئيًا كذلك مشيرا ان المنظمة البحرية الدولية (IMO) تلعب دورًا مُتقدمًا في هذا الشأن، حيث وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الإنبعاثات. كما أقرت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة بحلول عام 2050، مما يحتم على الدول الأعضاء (والتي من ضمنها مصر)، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية.
في بداية كلمته رحب الأستاذ الدكتور / محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالسادة الحضور بفعاليات افتتاح ورشة العمل المشتركة مع المحاكم الاقتصادية الموقرة بجمهورية مصر العربية، مقدما خالص شكره وتقديره لسعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الأكاديمية ومؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة المؤسسات القضائية.
كما قدم ” السايح ” شكره الجزيل لسعادة المستشار/ صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، على دعمه المتواصل لإنجاح هذه الورش المشتركة التي أصبحت منصة هامة لتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية مؤكدا انه لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الاقتصادية في مصر منذ إنشائها في عام 2008، في تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والاقتصادية حيث انها تعنى بفض المنازعات الاقتصادية، وتساهم في تحقيق العدالة في التعاملات التجارية والاقتصادية، كما أن لها دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
واشار ان المحاكم المتخصصة نجحت في حفظ حقوق المتنازعين وتطبيق القانون المصري بأسلوب علمي ومنهجي، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع النقل البحري بشكل خاص مشيرا إلى إن المحاكم الاقتصادية، من خلال أحكامها المتخصصة وإجراءاتها السريعة والفعالة، قد ساهمت في خلق بيئة قضائية جاذبة للإستثمارات، وعززت من ثقة المتعاملين في السوق المصري.
واوضح انه في مجال النقل البحري تحديداً، قدمت هذه المحاكم نموذجاً متميزاً في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي مؤكدا ان كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية تفخر بكونهة مركزاً رائداً للتميز في التعليم والتدريب البحري، ونسعى دائماً لتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا والمعايير الدولية لإمداد صناعة النقل البحري بالكوادر المؤهلة.
واشار انه إيماناً بأهمية الربط بين الصناعة والجانب الأكاديمي، فقد حرصت كلية النقل البحري والتكنولوجيا على تفعيل دور المجلس الاستشاري للكلية، الذي يضم نخبة من قيادات صناعة النقل البحري، في تقليل الفجوة بين الجانب العلمي الأكاديمي والتطبيق العملي في الصناعة مشيرا إلي انه في هذا السياق، تبرز أهمية التعاون بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا والمؤسسات المختلفة داخل مصر وخارجها في مجالات التدريب والاستشارات وتأهيل الكوادر. فعلى المستوى المحلي، هناك تعاون مع العديد من الجهات مثل هيئة قناة السويس، وموانئ مصر المختلفة، وشركات الملاحة الوطنية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في تطوير أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية ، بالإضافة إلى انه على المستوى الإقليمي، هناك شراكات تشمل العديد من المؤسسات البحرية في الدول العربية والإفريقية، حيث يتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وخدمات استشارية تسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات. كما نفخر بتعاوننا مع منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي لجامعات النقل البحري(IAMU) ، مما يعزز من مكانتنا كمركز إقليمي ودولي للتميز في مجال التعليم والتدريب البحري.
واضاف السايح إن ورشة العمل التي تتفتح فعالياتها اليوم ، والتي تحمل عنوان “تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً والتشريعات المتعلقة بالبصمة الكربونية”، تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجحة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتلبية للحاجة الملحة لمواكبة التطور السريع في صناعة النقل البحري مشيرا إلى أنه تم اختيار موضوعات هذه الورشة بعناية فائقة لتتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية. فموضوع المستندات الإلكترونية (e-B/L) يمثل تحولًا جذرياً في إدارة عمليات النقل البحري، ويتطلب فهماً عميقاً للأبعاد القانونية والتكنولوجية المرتبطة به.
واوضح أن موضوع البصمة الكربونية يكتسب أهمية متزايدة في ظل الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتماشياً مع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن بنسبة %50 بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام .2008
كان سعادة الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية وقام بالتقاط صورة تذكارية مع السادة المستشارين المشاركين في فعاليات ورشة العمل.
