بنك CIB الشريك المصرفي الرسمي للمجلس التصديري حتى نهاية عام 2027 لدعم الصادرات المصرية وتعزيز نمو قطاع الصناعات الغذائية
في إطار التزامه بدعم الاقتصاد المصري وتمكين الشركات من التوسع في الأسواق العالمية، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر(سي أي بي CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ليصبح بموجبها الشريك المصرفي الرسمي للمجلس حتى نهاية عام 2027.
تم توقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 بمقر البنك، بحضور السيد/ محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس وقيادات البنك من مختلف القطاعات.
وتضمن الشراكة دعم إطلاق منصة رقمية متكاملة برعاية حصرية من البنك التجاري الدولي – مصر CIB لميكنة تسجيل الشركات الأعضاء في المجلس التصديري مع إمكانية ربط هذه المنصة بمنصات البنك التجاري الدولي – مصر CIB وذالك لسهولة التعرف علي كل ما يقدمه البنك من خدمات تجاريه و تمويليه مما يساهم في تحسين كفاءة والأداء المالي والتجاري لهؤلاء المصدرين أعضاء المجلس، إلى جانب تواجده الفعّال في مختلف فعاليات المجلس على المستويين المحلي والدولي، بما يشمل المعارض والبعثات التجارية وورش العمل والندوات، وذلك دعماً لخطط المجلس في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في الأسواق الإفريقية الواعدة مثل السوق الكيني، الذي يتمتع البنك فيه بتواجد مباشر يعزز من فرص التوسع الإقليمي للشركات المصرية.
وفي هذا السياق، أعرب السيد/ عمرو الجنايني عن فخر البنك بهذه الشراكة قائلاً: “نؤمن في CIB بأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الوطني، ونضع هذا القطاع على رأس أولوياتنا الاستراتيجية. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المصدرين المصريين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التي تجمع بين التمويل، والدعم اللوجستي، والخدمات الاستشارية والتسويقية، بما يساهم في تسريع نمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على التوسع إقليمياً ودولياً”.
وأكد الجنايني أن البنك التجاري الدولي يواصل دوره الرائد في دعم جهود الدولة نحو زيادة الصادرات وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للتنمية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية البنك في تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تدعم الشمول المالي وتُيسر على الشركات أداء معاملاتها بكفاءة أعلى.
ومن جانبه، أوضح السيد/ محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو رقمنة منظومة التصدير، وتطوير سبل الدعم المقدمة للمُصدرين، لا سيما في مجالات التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت صادراته نحو 6.1 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالعام السابق، ويضم المجلس التصديري للصناعات الغذائية أكثر من 650 شركة مصرية مُصدرة. ومنذ تأسيسه عام 1995، يضطلع المجلس بدور محوري في دعم الشركات وتيسير مشاركتها في المعارض الدولية والبعثات التجارية والبرامج التدريبية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للتصدي للتحديات التي تواجه العملية التصديرية.
