افتتح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات الدورة العاشرة لملتقى بُناة مصر، اليوم الأحد، بمشاركة وفود دولية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، واستعراض الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بها أمام شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتنعقد فعاليات الدورة الحالية للملتقى بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها وذلك عبر استعراض التجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من طبيعتها الجغرافية ومقدراتها السياحية والاقتصادية.
وفي بداية كلمتها، رحبت دينا عبدالفتاح أمين عام ملتقى “بُناة مصر”، بالسادة الحضور، مؤكدة أن القيادة السياسية في مصر مستعدة تمامًا لخوض غمار التنمية من منظور مختلف، يتجاوز الرؤى التقليدية، مشيرة إلى أن البلاد تسير بخطى واثقة نحو أن تصبح قبلة تحتضن الاستثمار الإقليمي والدولي.
وأوضحت أمين عام المنتدى أن فرق العمل في مختلف قطاعات الدولة بذلت جهودًا مضنية على مدار 13 عامًا، ما أسفر عن تحقيق طفرة حضارية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة أن البلاد أصبحت اليوم في جاهزية تامة لاستقبال جميع أنواع الاستثمارات، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات وأوضاع غير مستقرة.
وأشارت عبدالفتاح إلى أن الدورة العاشرة من ملتقى “بُناة مصر” تعد بمثابة مؤتمر تحضيري لسلسلة من المفاجآت المهمة، والمنتظر أن يكشف عنها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال فعاليات المؤتمر.
وتنعقد الدورة الجديدة للملتقى في إطار الاستعدادات لانطلاق حدث دولي خلال العام الجاري لبحث استراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية، حيث تشهد الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «نحو تنمية مستدامة للمناطق الساحلية»، استراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية وأفضل الممارسات العالمية في تطويرها ورفع كفاءتها وفرص الاستثمار فى المدن الساحلية واستدامتها، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الاستدامة.
كما يستعرض الملتقى التقنيات المتقدمة فى إدارة المدن الساحلية بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماتها الطبيعية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في تصميم المدن الساحلية المرنة القادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ.
وتشمل الجمهورية الجديدة 14 مدينة ساحلية، غيرت من خريطة المحافظات الحدودية ووضعتها في مقدمة الأماكن الجاذبة للسياح، وتندرج هذه المدن الساحلية ضمن خريطة مدن الجيل الرابع وتتنوع المدن من حيث المساحة والموقع، وعدد المواطنين المستهدف، كما تتنوع من حيث مساحة الشاطئ ونوعية المشروعات، وعلى رأسها مدينتا العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، وأيضًا تشمل مركز مارينا العلمين، ومدن سيدى برانى والنجيلة والسلوم ورشيد الجديدة والمنصورة الجديدة وبورسعيد الجديدة وبئر العبد الجديدة وغيرها.
وتتوافق مستهدفات الدورة الجديدة لملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، الأمر الذي يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.
ويشهد الملتقى حضور لفيف من السفراء ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التي تحمل فرصًا استثمارية بالمحيطين العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكل الصناعات المرتبطة بالقطاع.
من جانب آخر، يستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة.
ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.
ويُعد ملتقى “بُناة مصر” أحد أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة، حيث يُعقد منذ عام 2014 بدعم حكومي موسع، ويجمع تحت مظلته نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمطورين العقاريين والاستشاريين والخبراء والصناعات الداعمة لقطاعات التنمية الحضرية المستدامة، لمناقشة أجندة المشروعات القومية والتوجهات الاستراتيجية للدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
