أصدرت اليوم منظمة الصحة العالمية (المنظمة)تقريرها عن وباء التبغ العالمي لعام 2025 في المؤتمر العالمي لمكافحة التبغ المعقود في دبلن، محذرة من أنه يلزم اتخاذ إجراءات لصون التقدم المُحرز في مجال مكافحة التبغ وتسريع وتيرة إحرازه في ظل تزايد تدخلات دوائر الصناعة التي تشكل تحديات تعرقل سياسات وجهود مكافحة التبغ.
ويركز التقرير على تدابير مجموعة السياسات الست الصادرة عن المنظمة بشأن مكافحة التبغ لتقليل معدلات تعاطي التبغ الذي يحصد سنوياً أرواح أكثر من 7 ملايين شخص، وهي كالتالي:
رصد معدلات تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه؛
حماية الناس من دخان التبغ بفضل سن تشريعات بشأن الأماكن الخالية من الدخان؛
تقديم المساعدة في ميدان الإقلاع عن تعاطي التبغ؛
التحذير من مخاطر التبغ بوضع التحذيرات الصحية على العبوات وشن الحملات عبر وسائل الإعلام؛
إنفاذ حالات الحظر المفروضة على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛
زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
وقام 155 بلداً منذ عام 2007 بتنفيذ تدبير واحد على الأقل من تدابير مجموعة السياسات الست الصادرة عن المنظمة بشأن مكافحة التبغ لتقليل معدلات تعاطي التبغ باتباع أفضل الممارسات. ويتمتع اليوم أكثر من 6,1 مليار شخص، أي ثلاثة أرباع سكان العالم، بالحماية من التبغ بفضل تطبيق سياسة واحدة على الأقل من هذه السياسات مقارنة بعددهم في عام 2007 الذي لم يبلغ إلا مليار شخص. كما نفذت أربعة بلدان مجموعة السياسات الست بكاملها، وهي: البرازيل وموريشيوس ومملكة هولندا وتركيا. ويوجد سبعة بلدان أخرى، هي إثيوبيا وأيرلندا والأردن والمكسيك ونيوزيلندا وسلوفينيا وإسبانيا، لا ينقصها سوى تدبير واحد لكي تبلغ مرحلة تنفيذ هذه المجموعة بكاملها، ممّا يدل على بلوغ جهود مكافحة التبغ لأعلى مستوياتها.
ولكن ما زالت هناك فجوات واسعة، لأنه يوجد أربعون بلداً لم تنفذ بعد تدابير مجموعة السياسات الست باتباع أفضل الممارسات وأكثر من 30 بلداً تسمح ببيع السجائر من دون وضع تحذيرات صحية إلزامية على عبواتها.
وتحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة قائلاً: “لقد حققنا بعد مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الكثير من الإنجازات التي تستحق الاحتفاء بها، ولكن دوائر صناعة التبغ مستمرة في تطوير أساليبها، ويجب علينا أن نطور أساليبنا أيضاً. وبفضل توحيد قوى العلم والسياسة والإرادة السياسية، فإن بإمكاننا أن نوجد عالماً لا يتمكن فيه التبغ بعد الآن من الفتك بالناس أو إلحاق الضرر بالاقتصادات أو سرقة مستقبل الأجيال. وبإمكاننا معاً أن نقضي فعلاً على وباء التبغ.”
وقد صدر تقرير المنظمة عن وباء التبغ العالمي لعام 2025، الذي أُعدّ بدعم من مؤسسة بلومبرغ الخيرية، أثناء حفل توزيع جوائز مؤسسة بلومبرغ الخيرية لعام 2025 بشأن مكافحة التبغ في العالم. واحتُفل أثناء منح الجوائز بالعديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية العاكفة على إحراز التقدم في ميدان تقليل معدلات تعاطي التبغ.
ومن جهته، تحدث السيد مايكل ر. بلومبرغ، مؤسس مؤسسة بلومبرغ إل بي ومؤسسات بلومبرغ الخيرية، وسفير المنظمة العالمي المعني بالأمراض غير السارية والإصابات، قائلاً: “لقد أسهمت الأعمال التي استهلتها مؤسسة بلومبرغ الخيرية دعماً للجهود العالمية لمكافحة التبغ منذ عام 2007 في إحداث تغييرات جذرية في السبل التي تتبعها البلدان في الوقاية من تعاطي التبغ، ولكن ما زال الطريق أمامنا طويلاً. وتظل مؤسسة بلومبرغ الخيرية ملتزمة تماماً بالأعمال العاجلة التي تنجزها المنظمة – وبالتعاون معها في إنقاذ ملايين أخرى من الأرواح.”
ويكشف تقرير المنظمة عن وباء التبغ العالمي لعام 2025 عن أن التحذيرات الصحية المصورة هي أبرز المكاسب المحققة في مجال مكافحة التبغ، وهي واحدة من التدابير الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تقضي بأن من المستحيل تجاهل أضرار التبغ:
يوجد الآن 110 بلدان تشترط وضع هذه التحذيرات – أي بزيادة كبيرة عمّا كان عليه عددها في عام 2007 بواقع 9 بلدان فقط – وذلك لحماية نسبة 62٪ من سكان العالم.
اعتمد 25 بلداً التغليف البسيط.
على أن المنظمة تحذر من أن إنفاذ القوانين غير متسق وأن عبوات التبغ العديم الدخان مازالت رديئة التنظيم. ويقترن إصدار التقرير الجديد ببوابة إلكترونية جديدة للبيانات تتعقب خطى التقدم المُحرز في كل بلد على حدة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2007 و2025.
ورغم فعالية الجهود التي بذلتها 110 بلدان، فإنها لم تشن أية حملات لمكافحة التبغ منذ عام 2022. ومع ذلك، تعيش الآن نسبة 36٪ من سكان العالم في بلدان تشن حملات بشأن مكافحة التبغ باتباع أفضل الممارسات، وهي زيادة عمّا كانت عليه نسبتها بمقدار 19٪ لا غير في عام 2022. وتحث المنظمة البلدان على توظيف الاستثمارات في شن حملات لبعث رسائل مجربة ومقيمة في هذا المضمار.
وتتواصل زيادة الضرائب المفروضة على التبغ وخدمات الإقلاع عن تعاطيه وحظر الإعلان عنه، ولكن يلزم إدخال تحسينات كثيرة عليها كالتالي:
الضرائب: عجز 134 بلداً عن تقليل فرص إتاحة السجائر بأسعار معقولة. ولم تقم منذ عام 2022 سوى 3 بلدان بزيادة الضرائب المفروضة على بيع السجائر باتباع أفضل الممارسات.
خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ: لا يوجد في العالم إلا نسبة 33٪ من الأشخاص الذي تتاح لهم خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ المدفوعة التكاليف.
حظر الإعلان عن التبغ: يوجد حالات حظر مفروضة على الإعلان عن التبغ باتباع أفضل الممارسات في 68 بلداً تأوي نسبة تزيد على 25٪ من سكان العالم.
ويحصد التدخين غير المباشر أرواح حوالي 1,3 مليون شخص سنوياً. ويوجد اليوم 79 بلداً تنفذ قوانين بشأن البيئات الخالية من الدخان تماماً وهي تأوي ثلث سكان العالم. كما قامت منذ عام 2022 ست بلدان إضافية (هي جزر كوك وإندونيسيا وماليزيا وسيراليون وسلوفينيا وأوزبكستان) بسن قوانين صارمة بشأن الأماكن الخالية من الدخان برغم مقاومة دوائر الصناعة لها، وخصوصاً في أماكن الضيافة.
وثمة اتجاه مختط بشكل مطرد الزيادة بشأن تنظيم استعمال السجائر الإلكترونية أو نُظم إيصال النيكوتين إلكترونياً. فقد زاد عدد البلدان التي تنظم استعمال هذه النظم أو تحظر استعمالها من 122 بلداً في عام 2022 إلى 133 بلداً في عام 2024، وهو دليل واضح على زيادة الاهتمام بهذه المنتجات. ولكن لا يزال هناك أكثر من 60 بلداً ليست لديها أية لوائح بشأن تنظيم نُظم إيصال النيكوتين إلكترونياً.
وتدعو المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في المجالات التي يشهد فيها توليد الزخم اللازم تراجعاً. وتحدث الدكتور روديغر كريش مدير إدارة تعزيز الصحة قائلاً: “على الحكومات أن تتخذ إجراءات جريئة لسد الثغرات المتبقية، وتعزيز إنفاذ القوانين، وتوظيف الاستثمارات في الأدوات التي أثبتت جدواها في إنقاذ الأرواح. كما تدعو المنظمة جميع البلدان إلى تسريع وتيرة إحراز التقدم في مجال تعزيز تنفيذ مجموعة السياسات الست وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في مكافحة التبغ.”
