أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 752 مليون درهم إماراتي (205 ملايين دولار أمريكي)، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقّع الاتفاقية كلاً من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة المهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي، بحضور سعادة م. شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، وسعادة د. سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة،دائرة الطاقة أبوظبي، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة.
تم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعّالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
يتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل السلع، وسلوى، وغونان، التابعة للهيئة، كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027.
وأكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشاريع بنية تحتية استراتيجية تُواكب أولويات التنمية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي يُعد ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة.
وقال السويدي: “يعتبر التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي نموذجاً عملياً للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة، ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، مما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.”
وبدوره، قال سعادة م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لـهيئة الربط الكهربائي الخليجي، في تصريح مماثل، أن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حالياً، حيث أن هناك ثلاث مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق، بالإضافة إلى مشروع التوسعة مع دولة الإمارات والتي تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي.
وبين أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها مما يوفر فرصاً اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الخمس عشر سنة المقبلة.”
وثمن الإبراهيم التعاون القائم بين الهيئة والصندوق مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية أداء دوره الريادي في دعم قطاع الطاقة على الصعيد العالمي، حيث موّل على مدى السنوات الماضية مشاريع نوعية، أسهمت في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم الأجندة العالمية للطاقة النظيفة.
