شهد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ افتتاح المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة بالوطن العربي “التحديات والحلول” والذي ينظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.
وبحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، والدكتورة الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر , والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , والدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب , والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر , والدكتور محمد أبو القاسم مقرر المؤتمر ؛ وبمشاركة العميد إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لإدارة الأزمات , والدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزير البيئة لشئون التنمية المستدامة , إلي جانب لفيف من عمداء ووكلاء الكليات المختلفة وأعضاء المجلس الأعلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فضلاً عن مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين والباحثين من المهتمين بالشأن البيئي والصحي والمجتمعي من كافة الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعربية والأجنبية سواء بالحضور المباشر أو عن طريق الانترنت.
وأكد السكرتير المساعد ـ خلال كلمته ـ على أهمية المؤتمر في بحث الملوثات البيئية المتعددة التي باتت تهدد صحة الإنسان ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمكافحة هذه الملوثات بكافة أشكالها , ومن هذا المنطلق تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحافظ علي البيئة من بينها تخصيص المناطق السكنية بعيداً عن أصحاب الحرف وغلق أي مصنع يثبت تلوثه للبيئة بالاضافة إلى تشديد الرقابة علي الأغذية والسعي لتشغيل مصنع لتدوير القمامة مشيراً إلي دور جامعة أسيوط المتميز في العمل علي خدمة قضايا التنمية بمفهوما الشامل سعياَ للوصول لبيئة نظيفة خالية من التلوث.
وأوضح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن اهتمام الجامعة وتصديها بكل وطنية صادقة ومخلصة للعديد من المشاكل والتحديات التي تواجه مصرنا الغالية وتسخير ما تلكه من إمكانيات علمية وبشرية في سبيل تحقيق ذلك , إلي جانب حرصها المستمر علي تكوين شراكات مجتمعية مع كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة باعتبارها بيت الخبرة الأول والملاذ الآمن الموثوق به في إيجاد الحلول وتقديم المشورة علي أساس علمي , وهو ما تجسد تأثيره مؤخراً في تصدي الجامعة بكل قوة للموجة الأولي من جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال قيامها بدورها التوعوي للأفراد وبوضع خطة احترازية محكمة تعمل علي الحفاظ علي صحة وسلامة كافة منتسبيها مضيفاً أن استمرارية انعقاد أعمال المؤتمر طوال عشر نسخ متتالية عبر السنوات الماضية يأتي تعميقاً وتأكيداً لرسالة جامعة أسيوط في الاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية في الوطن العربي والعمل علي تعظيم الاستفادة من كافة ثرواته ومصادر طاقاته والحفاظ عليها , خاصةً في ظل المخاوف التي تجتاح العالم من انتشار عدوي فيروس كورونا في موجته الثانية والتي تؤكد علي أهمية دور العلم والعلماء في المحافظة علي صحة وسلامة الأفراد في مختلف المجتمعات .
وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن المؤتمر يأتي إنطلاقاً من إيمان الجامعة بمسئوليتها العلمية والتنموية تجاه مجتمعها وللحاجة الماسة لتحقيق التنمية فى شتي أنحاء العالم العربي ، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العلمية , مضيفةَ أن المؤتمر يعد خطوة جادة على طريق تضافر الجهود لمواصلة السير فى الدرب الذي بدأته الدولة بالفعل من أجل الدعم الكامل لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ،مع مراعاة تأثير البيئة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية والطبيعية ،مؤكدةً على تعاون جامعة أسيوط مع المحافظة والمنطقة الجنوبية لإدارة الأزمات في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذ المشاركة المجتمعية لحل المشكلات المجتمعية فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمل على تحسين مستوي المعيشي لجميع المواطنين ، بما ذلك يحقق التنمية المستدامة لفئات المجتمع ، منوهةً عن إطلاق مبادرتين من أجل إحياء التراث السياحي ووضع هوية موحدة لمحافظة أسيوط.
وفي كلمته نيابة عن وزيرة البيئة أكد الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى وزير البيئة لشئون التنمية المستدامة أن المحاور التى يدور حولها هذا المؤتمر تعتبر أهم القضايا المعاصرة فى العالم العربي موضحاً أن المشكلات البيئية تظهر فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نتيجة لأعمال ونشاطات الإنسان خلال سعيه لتلبية احتياجاته ، ولذلك فإن الهدف الرئيسي للتنمية المستدامة هو تلبية احتياجات الانسان وتحقيق رفاهيته وذلك من خلال التكامل ما بين الثلاث المحاور الأساسية للتنمية وهي البعد الإقتصادي والاجتماعي والبيئي ، مؤكداً أن المراكز البحثية لها دوراً كبيراً فى دعم هذا التوجه من أجل صياغة هذه السياسات للنهوض بالتنمية .
وأشار الدكتور يوسف أبو مايلة أستاذ علوم الهيدرولوجيا بجامعة غزة بفلسطين في كلمته إلكترونياً خلال افتتاح المؤتمر إلي احترام وتقدير الدولة الفلسطينية لمواقف الدولة المصرية وقياداتها الداعمة للقضية الفلسطينية , معرباً في ذلك عن سعاته البالغة للمشاركة في رحاب المؤتمر ومناقشة أبرز المشكلات المحلية والإقليمية علي كافة المستويات وفي مقدمتها أزمة المياه التي يعاني منها العديد من الدول في الوطن العربي والتي تشكل أهمية استراتيجية كبري في حياة الشعوب وعنصراً هاماً للحياة ومحاولة الحد من هذا الصراع القائم حول مصادر المياه من خلال الدعوة للالتزام بالحقوق المائية التي يضمنها القانون الدولي بالعدل والمساواة .
وأضاف الدكتور ثابت عبدالمنعم أمين عام المؤتمر ومدير مركز الدراسات والبحوث البيئية إلى أن المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام أكثر من 42 بحثاً و 11 معلقات من خلال 9 جلسات علمية وذلك بمشاركة 250 من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجال البيئة ؛ كما يقام على هامش المؤتمر حفل ختامي للأنشطة الطلابية 2019-2020 على مستوي الجامعة ، حيث يتم فيه تكريم الكليات الفائزة بالدرع العام للتميز البيئي من القطاعات الثلاثة : الطبي- العلمي والهندسي – الإنساني ، مع دروع متخصصة للأنشطة البيئية المتميزة ، إلى جانب إدارة أزمة فيروس كورونا ، والخطة السنوية للأنشطة البيئية بالكلية والمعهد ومدي تنفيذها ، فضلاً عن إقامة معرضاً للشركات والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمامات البيئية فى مختلف المجالات مثل تصنيع معدات وأدوات إعادة تصنيع المخلفات- أجهزة قياس ومتابعة التلوث – أجهزة التحكم المختلفة للتلوث – أجهزة ومعدات معالجة المياه .
وأضاف الدكتور محمد أبو القاسم مقرر المؤتمر والعميد الأسبق لكلية الهندسة بالجامعة ،أن المؤتمر يناقش عدة محاور هامة تتضمن الملوثات البيئية ، والتغيرات المناخية ، والتنوع البيولوجي ، المجتمعات السكانية ونظم المعلومات الجغرافية والبيئية ، التصحر واستصلاح الأراضي ، وإدارة المخلفات ، وإدارة الموارد المائية ، الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة ، ودور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في العمل البيئي ، تكنولوجيا المعلومات وحروب الجيل الرابع ، والبيئة وعلاقتها بالقانون – الفنون – الإعلام – الصحة والمجتمع ، ومحاور أخرى متعلقة بالتنمية البيئية.
