أطلقت “إنفستجيت” النسخة الخامسة والعشرين من مائدتها المستديرة تحت عنوان “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بفندق نايل ريتز-كارلتون، القاهرة.
استقطبت هذه المائدة المستديرة نخبة من أبرز المطورين العقاريين، والخبراء المتخصصين، ومسؤولي الجهات الحكومية، لمناقشة نموذج الملكية العقارية الجزئية، باعتباره أحد الحلول الناشئة التي قد تسهم في إعادة هيكلة سوق العقارات المصري، في ظل ما يشهده من ارتفاع مطّرد في الأسعار، وتزايد القلق حيال القدرة على تحمّل التكاليف. وقد تزايد الاهتمام بهذا النموذج من قِبل الجاليات المصرية في الخارج والمستثمرين الدوليين، لما يوفره من فرص استثمارية مرنة تعتمد على التكنولوجيا وتتجاوز القيود التقليدية للاستثمار العقاري.
وادار الجلسة الاولي المهندس فتح فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات فيما أدار الجلسة الثانية الاستاذ عمرو القاضي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “AKD الاستشارية”، و ذلك بحضور عددًا من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري المصري، من بينهم ، الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، الأستاذ محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة للترويج بـ”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري” وعضو مجلس النواب، ، الأستاذ صلاح قطامش، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في شركة “مدينة مصر” – SAFE ، الأستاذ مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “NAWY”، الأستاذ أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بكرة القابضة”، الأستاذ أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة “Nawy Shares”، الأستاذ حسام جرمون، شريك بشركة “أدسيرو للمحاماة”، المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة “باراجون للتطوير”، الأستاذ مجدي اليماني، المدير العام لشركة “امتلاك للاستثمار”، الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة “وادي دجلة للتنمية العقارية”، الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة “فانتدج للتنمية العمرانية”، الأستاذ أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة “فالدا للتطوير العقاري”، المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة “النيل للتطوير العقاري”، الأستاذ أحمد صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “صقر للتطوير والاستشارات SDC وFarida”، والأستاذ وليد شعراوي، رئيس القطاع التكنولوجي لشركة “إمتلاك”، الأستاذ إبراهيم حسان، الرئيس التنفيذي لشركة “ديجيفايد”، المهندس عمرو عفيفي، شريك مؤسس لشركة “أمتار”، والأستاذ محمد الخطيب، المدير التنفيذي للعمليات بشركة “سكون”.
قد أظهرت المناقشات العديد من الجوانب الإيجابية لنموذج الملكية الجزئية، والذي يُمكن أن يسهم في تحفيز الاستثمارات والوصول إلى مصادر تمويل أسرع، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة تنفيذ وتسليم المشروعات. وفي ضوء ذلك، يمكن تلخيص أبرز التوصيات على النحو التالي:
أولًا: الإطار التشريعي والتنفيذي
إصدار إطار قانوني شامل ومنظم لنظام الملكية الجزئية، يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويمنع الممارسات غير المنظمة التي قد تهدد استقرار السوق.
تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم وضبط هذا النموذج، بما يتماشى مع التوسع في أدوات الاستثمار العقاري الحديثة.
تطوير نموذج عمل واضح لتطبيق الملكية الجزئية في السوق المصري، يتكامل مع الأدوات المالية والرقمية الحديثة.
صياغة منظومة تسجيل مستقلة للملكية الجزئية ترتبط مباشرة بأنظمة الدولة العقارية والرقم القومي
تحديث البنية التشريعية ذات الصلة لتوفير مناخ قانوني يواكب تطورات السوق، مع دراسة دمج أدوات تمويلية مثل الصكوك والصناديق العقارية.
تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير عمليات التسجيل والتوثيق بما يُشجع على الانخراط الرسمي في هذا النموذج.
صياغة عقود موحدة وشاملة تنظم العلاقة بين المالكين والمستثمرين من حيث الشراء، التوزيعات، والإدارة.
استمرار الحوار حول أسلوب عمل وجدوى تقييم السوق الثانوي.
الاستعانة بكوادر متخصصة في إدارة الأصول بما يحقق الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
تنويع المحافظ العقارية لتقليل المخاطر وتعزيز عوائد المستثمرين.
ثانيًا: التنسيق المؤسسي بين الأطراف المعنية
تعزيز قنوات التعاون والحوار المنتظم بين المطورين العقاريين، الجهات الرقابية، مؤسسات التمويل، ومنصات التكنولوجيا العقارية خلال إقامة منتديات وحلقات نقاش دورية بين القطاعين العام والخاص لتقييم الأداء وتذليل التحديات.
إطلاق لجان عمل مشتركة أو مجموعات تنسيقية لوضع تصور تنفيذي واقعي لنموذج الملكية الجزئية في مصر.
بناء نواة مجتمعية مطّلعة على أدوات PropTech وأثرها على مستقبل الاستثمار العقاري.
ثالثًا: التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية
تفعيل استخدام التكنولوجيا لتمكين الشباب من التملك والاستثمار.
الإسراع في اعتماد منظومة EKYC لتعزيز الثقة والشفافية.
توسيع الشراكات مع مزودي الحلول التقنية العالميين لتوفير بنية رقمية متكاملة.
ربط المنصات العقارية بأنظمة الجهات الحكومية (العدل – الإسكان – الاتصالات) لحماية البيانات.
تفعيل تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية (Smart Contracts) escrow mechanisms, لتأمين عمليات البيع والشراء وتسجيل الملكية، وضمان مصداقية البيانات.
جذب مراكز البيانات العالمية والشركات التكنولوجية الكبرى مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت، بما يسهم في دعم نموذج الملكية الجزئية وتوفير بنية رقمية قوية لسلاسل الإمداد العقارية.
رابعًا: التوعية والثقافة المجتمعية
إطلاق حملات توعية توضح الملكية الجزئية وآلياتها القانونية والاستثمارية.
تشجيع الشباب على الدخول في هذا النموذج من خلال مبادرات تعليمية ومجتمعية.
استمرار عقد ورش العمل بين المطورين والجهات التنظيمية ومنصات التكنولوجيا لصياغة فهم موحد.
خامسًا: فرص التوسع والاستدامة
وضع آليات واضحة للتخارج من الاستثمار تضمن العدالة وسهولة السيولة.
تصميم حوافز لجذب المصريين بالخارج للاستثمار في وحدات جزئية موثقة ومربحة.
إطلاق مسارات استثمار بديلة )صناديق – صكوك – منصات( تخدم كافة شرائح المستثمرين.
ضمان التنسيق المؤسسي المتكامل بين العرض والطلب لتحقيق التوازن داخل السوق.
والجدير بالذكر أن المائدة المستديرة نُظمت برعاية رسمية من: «مدينة مصر – SAFE- « و«Nawy Shares»، و«بكرة القابضة» ، أما الراعي البلاتيني فهو «كريد»، والرعاة الذهبيون هم «باراجون» و«امتلاك» و «وادي دجلة للتنمية العقارية»، في حين أن راعي حقيبة الحضور للمائدة المستديرة هي شركة «فانتدج للتطوير» ، و«فالدا للتطوير» راعي Lanyard.
الشركاء الإعلاميون هم: جريدة العقارية، جريدة البورصة، الجدعان العقارية، ديلي نيوز إيجيبت، عقار ماب، مجلة أصول مصر، بوابة بلوم ، بروبرتي بلس، عقار جيت، وإسكان مصر.
