اعتمد مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية، دراسات القيمة العادلة لـ5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، والتي تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بتلك الشركات حتى 90 بالمائة.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة اعتمد دراسات القيمة العادلة لتلك الشركات المستهدفة بعروض الشراء والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة فينكورب للاستشارات المالية وهي كالتالي:
– شركة بايونيرز القابضة -مقدم عرض الشراء- القيمة العادلة لحقوق المساهمين نحو 8.78 مليار جنيه بواقع 9.38 جنيه للسهم.
– شركة الجيزة العامة للمقاولات -مستهدفة بعرض الشراء- القيمة العادلة لحقوق المساهمين 670.5 مليون جنيه بواقع 2.29 جنيه للسهم.
– شركة المتحدة للإسكان والتعمير -مستهدفة- القيمة العادلة لحقوق المساهمين 2.12 مليار جنيه بواقع 7.52 جنيه للسهم.
– شركة الصعيد العاملة للمقاولات -مستهدفة بعروض الشراء- القيمة العادلة لحقوق المساهمين 956 مليون جنيه بواقع 1.25 جنيه للسهم.
– شركة القاهرة للإسكان والتعمير – مستهدفة- القيمة العادلة لحقوق المساهمين 2.68 مليار جنيه بواقع 29.88 جنيه للسهم.
– شركة الكابلات الكهربائية المصرية -مستهدفة بعرض الشراء- القيمة العادلة لحقوق المساهمين 2.32 مليار جنيه بواقع 3.27 جنيه للسهم.
وأضافت أن مجلس الإدارة اعتمد معامل المبادلة لكل شركة على حدة في ضوء دراسات القيمة العادلة والتي أسفرت عن معاملات المبادلة التالية:
– عدد واحد سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة مقابل 4.099 سهم من أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات.
– عدد واحد سهم من أسهم بايونيرز القابضة مقابل 1.248 سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
– عدد واحد سهم من أسهم بايونيرز القابضة مقابل 7.47 سهم من أسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات.
– عدد واحد سهم من أسهم بايونيرز القابضة مقابل 0.31 سهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير.
– عدد واحد سهم من أسهم ة بايونيرز القابضة مقابل 2.872 سهم من أسهم شركة الكابلات الكهربائية.
وقرر مجلس الإدارة عرض اقتراح على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على اصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 287.98 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة اصدار وقدرها 4.38 جنيه تقريباً لكل سهم تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
