نشرت شركة هيونداي موتور تقريرها للاستدامة لعام 2025، والذي يوضح جهود الشركة الشاملة وإنجازاتها وأهدافها وخططها المستقبلية لعمليات الأعمال المستدامة.
منذ عام 2003، تنشر شركة هيونداي موتور تقارير الاستدامة السنوية للكشف عن مجموعة واسعة من المعلومات التي توضح التزامها بالإدارة المستدامة وتسهيل التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والعملاء والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
قال خوسيه مونوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: “تلتزم هيونداي بالتنقل المستدام في المركبات التي نقدمها والعمليات التي نستخدمها لإنتاجها. وقد أحرزت هيونداي تقدمًا هائلاً في الحد من الأثر البيئي لمركباتنا طوال دورة حياتها، بما في ذلك عملية التصنيع، بهدفنا النهائي المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045”. وأضاف: “تعكس رؤيتنا “التقدم من أجل الإنسانية” إيماننا بأن تطوير التنقل الخالي من الانبعاثات ليس مجرد عمل تجاري سليم، بل هو مسؤولية مشتركة لضمان هواء أنظف وجودة حياة أفضل للأجيال القادمة”.
يتمحور تقرير عام 2025 حول ثلاثة ركائز أساسية: البيئة، والقضايا الاجتماعية، والحوكمة.
البيئة
يُسلّط التقرير الضوء على مشاريع مبتكرة لتعزيز تدوير المركبات، بما في ذلك مشروع “من سيارة إلى سيارة”، الذي يُدمج المواد المُعاد تدويرها من المركبات منتهية الصلاحية في إنتاج السيارات الجديدة. كما يُفصّل استثمارات كبيرة في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك أكبر اتفاقية لشراء الطاقة للشركات في كوريا، وإطلاق مبادرات للطاقة المتجددة في المنشآت الدولية.
القضايا الاجتماعية
يتناول هذا القسم مشاركة هيونداي موتور في مبادرات الاستدامة العالمية الرئيسية، بما في ذلك الانضمام إلى تحالف الأعمال المسؤولة ومبادرة “قيادة الاستدامة”. ويستعرض التقرير برامج الشركة لفحص مخاطر سلسلة التوريد ومبادرات التنوع الجديدة، بما في ذلك تحديث أهداف المديرين التنفيذيين والموظفين، وتدريب شامل للقيادة العالمية والموظفين.
الحوكمة
يشرح قسم الحوكمة جهود هيونداي لتعزيز استقلالية مجلس الإدارة وتنوعه، وتعزيز شفافية صنع القرار والتواصل مع أصحاب المصلحة. وتشمل هذه الجهود تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين كبار، وتأسيس مجلس إدارة مستقل، وتعيين سيدتين جديدتين في منصب المدير.
لتحسين إمكانية الوصول والاستخدام، يتضمن التقرير “كتاب حقائق الاستدامة” المنفصل الذي يتضمن اتجاهات ثلاث سنوات لبيانات ومؤشرات الاستدامة الكمية الرئيسية، بما يتوافق مع معايير الإفصاح العالمية، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) والمعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة (ESRS).
